«عامر»: المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حرة وخاضعة لقوى العرض والطلب
«عامر»: المركزي لديه من الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية ما تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق
«عامر»: يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.. ومحفظة استثمارات الأجانب تتجاوز 10 مليارات دولار
«عامر»: صرف الدفعة الخامسة من قرض الصندوق نهاية الشهر أو مطلع فبراير على أقصى تقدير
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري: “نحن ملتزمون بضمان أن السوق حرة وخاضعة لقوى العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق”.
وأوضح “عامر”، في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء بلومبرج، أن الاحتياطات تساعد في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، مضيفًا: “يمكن استخدام سعرالفائدة كأداة”.
ورجحت “بلومبرج” أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها، وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج إنه منذ ذلك الحين، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولارا على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مرارا وتكرارا، مما أثار تساؤلات حول إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء؟
في حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا “عامر” استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وقال “عامر”: إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضًا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.
وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر. وقال “عامر” إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.
وأضاف “عامر”: “رغم التدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد الاحتياطي انخفاضًا طفيفًا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري’.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يتعدى 44 مليار دولار في نوفمبر الها على الإطلاق يتعدى 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال “عامر” إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير، على أقصى تقدير.
وأضاف: “لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي نقاط شائكة معلقة، قال “عامر”: “لا”.
