أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الانتهاء من تفعيل خدمة ملء إجراءات التمويل العقاري إلكترونيا بجميع فروعه 54، وتسليم عقود شقق شريحة جديدة من إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
ويقوم العميل بأي محافظة من محافظات الجمهورية
29 بالتوجه لأقرب فرع من فروع المصرف المتحد الـ54، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية،
واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، يتم بعدها إنهاء الإجراءات وتسليم الشقة في فترة
محدودة.
وقال “القاضي”: إن محفظة التمويل العقاري بالمصرف
المتحد وصلت إلى أكثر من 235 مليون جنيه، وتغطي حوالي 1850 عميلا على مستوى الجمهورية، وذلك في استجابة لجهود الدولة والبنك المركزي المصري المستمرة نحو تحسين مستوى معيشة
المواطن المصري؛ اجتماعيا واقتصاديا، ودفع السوق العقارية للعمل بطاقة أعلى، مما يسهم
في تحريك الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن خطة المصرف المتحد في التوسع بخدمات
التمويل العقاري تعمل على ثلاثة محاور أساسية:
الأول: ويستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق
دعم التمويل العقارى لتمويل ريحة جديدة من صندوق
دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية في المدن الجديدة.
الثاني: يقوم على الاتفاق مع شركات الاستثمار
العقاري التي لديها مشروعات سكنية، وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة؛ حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكني بمدينة العاشر
من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق.
الثالث: التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري
للإسكان الفاخر، من خلال تعميق مفهوم ومميزات التمويل العقاري لهذه الشريحة.
وأكد “القاضي” أن مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى
دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية
حياته الجديدة، فالعقار ما زال يعتبر من وسائل
الاستثمار الآمنة والمربحة على المدي الطويل، بينما تقل قيمة التمويل وتزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت، فضلا عن كونة الدافع الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية
بين المواطنين.