ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 15% خلال عام
2018، على الرغم من قيام البنك بسداد مليارات الدولارات التزامات وديون خلال نفس العام.
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نهاية ديسمبر الماضي نحو 42.551 مليار
دولار، مقابل 37.020 مليار دولار نهاية ديسمبر 2017، بزيادة 5.513 مليار دولار.
ورغم تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار الشهر الماضي، فإن
الاحتياطي المسجل في نهاية العام الماضي تخطّى أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر
2010، وقدره 36.005 مليار دولار.
وحققت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزة كبيرة في عهد محافظ البنك المركزي
الحالي، طارق عامر، الذي تولى رئاسة أهم مؤسسة مالية في مصر نهاية 2015.
وسجل الاحتياطي زيادات متتالية في عهد المحافظ الحالي، طارق عامر، بعد أن
هبطت كثيرا منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات
تبلغ وقتها نحو 36 مليار دولار.
وبحسب بيانات المركزي، فإن الاحتياطي لم ينخفض طوال الفترة التى تولى فيها
طارق عامر رئاسة البنك المركزي سوى شهري يوليو وأكتوبر 2016، وديسمبر 2018.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لأكثر من 26 مليار دولار منذ تولي
طارق عامر مهام منصبه محافظًا للبنك المركزي، رغم ضخّ مليارات الدولارات في السوق؛ لتلبية
احتياجات الدولة من العملات الصعبة، بخلاف سداد الالتزامات الخارجية.
وتولى طارق عامر منصبه نهاية نوفمبر 2015، وكان الاحتياطي وقتها 16.4 مليار دولار.