أكدت وزارة المالية في بيان لها أن اليوم “الاثنين” هو اليوم الأخير من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27 فبراير 2018، وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.
وأشار البيان الى أن القانون الحالي يغطي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.
وأوضح البيان أن وزارة المالية قد راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.
وأضاف البيان أن هناك عشرات الآلاًف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل جهود مضنية لإنهائها بأسرع وقت من ريبي، ويتم بذل جهود مضنية لإنهائها بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور وأيضًا عدم تحمل الممول أية أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.