ارتفعت محفظة قروض البنوك بنحو 219 مليار جنيه خلال أول 10 شهور في العام الجاري.
وقال البنك المركزي في تقرير حديث، إن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بنحو
15% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018، لتسجل نحو تريليون و672 مليار جنيه نهاية
أكتوبر الماضي، مقابل نحو تريليون و453 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
ووفقا للبنك المركزي، زادت قروض البنوك للحكومة بالعملات الأجنبية والمحلية
بنحو 97 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، لترتفع من 373.8 مليار جنيه
في ديسمبر 2017، إلى نحو 470 مليار جنيه.
في المقابل، ارتفعت قروض البنوك بالعملات الأجنبية والمحلية لغير
الحكومة بنحو 123 مليار جنيه بنهاية أكتوبر لتصل إلى تريليون و 202 مليار جنيه
مقابل تريليون، و79 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
الصناعة على رأس أولويات البنوك:
بحسب البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصرية قروضَها لقطاع
الصناعة بنحو 27.6 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2صناعة بنحو 27.6 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2018، لتستحوذ على نصيب الأسد من
إجمالي قروض الجهاز المصرفي.
وبلغت التمويلات المجمعة الممنوحة لقطاع الصناعة نهاية أكتوبر الماضي،
411.6 مليار جنيه، مقابل 384 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
ويمثل قطاع الصناعة في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية؛
إذ يمتد نشاطُه من النسيج والأغذية وقة العربية؛
إذ يمتد نشاطُه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.
الخدمات في المركز الثاني:
احتل قطاع الخدمات المركز الثاني بعد قطاع الصناعة، حيث حققت قروضه بالعملات
الأجنبية والمحلية زيادةً بلغت قيمتها 26.8 مليار جنيه خلال أول 10 شهور لتصل إلى 344.8
مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 318 مليار جنيه نهاية 2017.
التجارة:
ورصد التقريرُ ارتفاعا بنحو 23.9 مليار جنيه في إجمالي القروض المقدمة
من البنوك لقطاع التجارة، لتصل إلى نحو 127.3 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل
103.4 مليار جنيه نهاية 2017.
وتلعب التجارة الخارجية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، وذلك بتنمية
الصادرات في القطاعات المختلفة، وخلْقِ فرص تصديرية حقيقية للمصدّرين في الأسواق الخارجية،
والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي؛ لمواجهة المنافسة العالمية.
قطاع الزراعة الأقل حظا:
وفيما يتعلقُ بأرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة، فقد حققت ارتفاعا طفيفا
بلغت قيمته 4 مليارات جنيه رغم أهمية هذا القطاع الحيوي لمصر.
ووفقا للبنك المركزي، وصلت تمويلات القطاع إلى 16.1 مليار جنيه بنهاية
أكتوبر الماضي، مقابل 12.1 مليار جنيه نهاية 2017.
ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهميةً في الاقتصاد المصري؛ نظرا
لما يلعبه من دور حيوي وفعّال في النشاط الاقتصادي.