قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، الخميس.
وقال بيان للبنك إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء
على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 في المئة و17.75 في المئة
على الترتيب.
كما قررت الابقاء الإبقاء على كل من سعر العملية
الرئيسية عند مستوى 17.25 في المئة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 في المئة.
وقال البنك: إن المعدل السنوي للتضخم
العام انخفض إلى 15.7% في نوفمبر 2018 من 17.7% في أكتوبر 2018، ويرجع ذلك إلى تأثير
فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضراوات، كما انخفض المعدل السنوي
للتضخم الأساسي إلى 7.9% في نوفمبر 2018 من 8.9 في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له
منذ فبراير 2016.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول
من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي
الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام، كما استقر معدل البطالة
ليسجل 10% في الربع الثالث من عام 2018.
واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية
وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول
العالمية عرضة للتقلبات؛ بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من عرضها مؤخرًا.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أوّلي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1.% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلي، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقًا نتيجةد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقًا نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وفي ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.