«المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض.. اليوم

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، مصير سعر الفائدة، بعد انخفاض معدل التضخم السنوي فى إجمالي الجمهورية إلى 15.7% في نوفمبر الماضي، مقابل 17.7% في أكتوبر وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد في 15 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيّر عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وجاءت توقعات الخبراء بناء على عدة أسباب؛ منها عدم وضوح الرؤية بشأن تنفيذ المراحل المتبقية من الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها خفض دعم الطاقة.

وقالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”، إنها لا تتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020)، والذي نقدّر أنلثاني من العام المالي 2019/2020)، والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس.

وأكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية، أن المعدلات الحالية للتضخم لا تزال في إطار مستهدفات البنك المركزي (13 ± 3%) خلال عام 2018، وهو ما يؤكد إبقاء الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وأوضح أنه لا يوجد في الوقت الحالي تغيّرات جوهرية تستدعي تحريك أسعار الفائدة، لا سيما مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة.

ورجح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى منتصف العام المقبل 2019، عندما تستكمل الحكومة باقي الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن معدلات الفائدة الحالية قد تتغير حال اتخاذ الحكومة أي إجراءات تتعلق بأسعار السلع الإدارية.