مصر وألمانيا توقعان اتفاقيتين بـ 150.5 مليون يورو للتعاون الفني والمالي

وقّعت مصر وألمانيا الاتحادية، اليوم الأحد، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو.

وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن الاتفاقية الأولى هي للتعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هي اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة، وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

.

وأكدت الوزيرة أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكي يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية في قطاع التصنيع.

وأشادت الوزيرة بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، مما ساهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع جودة حياه المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري مع المانيا، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين السيد الرئيس، والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخيرة فى برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الالمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات المانيا في مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيتين تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر والمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيالحالية بين مصر والمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار، والتي تشجّع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.

وأشاد بتحسّن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات؛ لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموى للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما في القاهرة.