شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور
محمد معيط وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة
القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)
بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد
والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل
الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية
للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة
وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة
من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ
التسوية الودية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية، يكون قد تم إسدال الستار على
النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد
صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة “عمر أفندى” وتوقف
الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اعتمد في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة
الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى،
حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير)
قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين
وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
كانت شركة عمر أفندي قد قامت بإبرام عقد قرض مع مؤسسة
التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون
دولار أمريكي – وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة
عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي.
وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان،
وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد
قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.