عمرو جاد الله:
انتظروا البنك العقاري المصري العربي في 2020
رصدنا مليار جنيه للمركز الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة
إصدار أول قوائم مالية للبنك نهاية العام المالي الجاري بأرباح مستهدفة 200 مليون جنيه بعيدا عن الخسائر السابقة
1.5 مليار جنيه لتطوير المنظومة التكنولوجية بالبنك.. ونستهدف 500 مليون جنيه أرباحا بنهاية 2020
قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك سيصدر نهاية العام المالي الجاري 2018-2019 أول قوائم مالية، بعد انعقاد أول جمعية عمومية للبنك العقاري المصري العربي، منذ 8 سنوات بأرباح مستهدفه 200 مليون جنيه بدون الخسائر السابقة.
وأضاف في حوار لـ”بنوك مصر”، أن البنك المركزي وافق -لأول مرة- منذ 8 أعوام على أن تكون لدينا جمعية عمومية، وهذه الجمعية ستمكّننا من أن نصدِر قوائم مالية خاصة بالبنك مكتوبةً ومصدقةً، لافتًا إلى أن مصرفه قام بتعيين محاسب قانوني لهذا الغرض.
كما كشف عن نية البنك إطلاق عدة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في قطاع التجزئة المصرفية،لفترة المقبلة، لا سيما في قطاع التجزئة المصرفية، بجانب مستهدفات البنك خلال 2019 فيما يخص بطاقة ميزة، وخطة البنك للتخلص من الأصول غير المستغلة التى آلت ملكيتها للبنك جراء التسويات.
في البداية ما تقييمك للوضع الاقتصادي المصري بعد مضي عامين على برنامج الإصلاح؟
لا يمكن إنكار الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، هناك سياسات غير مسبوقة تقوم بها الحكومة لتغيير منظومة وهيكل الاقتصاد ككل، بجانب ما تم من قبل البنك المركزي في ملف إدارة سعر الصرف.
رجل الشارع العادي كان يتوقع حدوث طفرة كبيرة جدًا نتيجة هذه الإصلاحات، ولكن سبب التباطؤ في حدوث ذلك هو أن مصر ليست بمنأى عما يحدُث عالميًا، ولكن الأرقام الموجودة حاليًا الخاصة بالنمو والناتج القومي والأرقام الخاصة بعوائد الدولة من الضرائب، تعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت في إطار الإصلاح الاقتصادي، وهذه الأرقام لم تتحقق من قبلُ في أي وقت من الأوقات.
وانعكست هذه الإصلاحات على نظرة المؤسسات الائتمانية الإيجابية لنا، بجانب منح صندوق النقد الدولي الثقة في اقتصادنا، الخطط تسير كما كان مخططا لها من خلال التشريعات الحكومية التي تم اتخاذها من قِبل الدولة الفترة الماضية، والتي تم تنفيذها على أكمل وجه من قبل البنك المركزي ووزارة المالية.
وكيف تقيّم قرار تحرير سعر صرف الجنيه بعد مرور أكثر من عامين؟
يعتبر تحرير سعر الصرف من أهم القرارات التي تم اتخاذها، ويعد هذا القرار -من وجهة نظري- أجرأ قرار في تاريخ الاقتصاد المصري؛ لأنه يعتبر ثورة في حد ذاته.
وخلال العامين الماضيين ارتفعت الصادرات بصورة منتظمة وجيدة جدًا في معظم القطاعات نتيجة هذا القرار، كما بدأت السياحة تعود بقوة، وحدث أيضًا انخفاض في عجز الموازنة العامة للدولة، مقارنة بالفترة الماضية.
كم كانت تبلغ الحصيلة الدولارية قبل توليكم مجلس الإدارة.. وكم أصبحت حاليا؟
للأسف الشديد، قبل تولي الإدارة الحالية مهمتها في أكتوبر 2017 كانت الحصيلة الدولارية ضئيلة للغاية، وحاليًا تفوق الحصيلة الدولارية الـ300 مليون دولار، تمكنا من خلالها بالإكتتاب في شريحة من السندات الدولية التي أصدرتها مصر، كما دخلنا في قروض مشتركة بنحو 60 مليون دولار، والتي لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى قروض أخرى غير مشتركة تصل إلى 50 مليونا، بالإضافة إلى قيامنا بسداد التزمات تطوير البنية التحتية والتكنولوجية في فروع الأردن وفلسطين.
ما استرتيجية البنك لعام 2019؟
نعمل على محورين؛ المحور الأول هو معالجة الخسائر المتراكمة والمشاكل المزمنة التي كان يعاني منها البنك، ونبذل كل الجهد لمحاولة تقليصها قدر الإمكان، وتغطية جزء من هذه الخسائر؛ لأنها خسائر كبيرة جدًا، وتحقيق ربحية، وقد قمنا بالفعل بتحقيق ربحية العام الماضي، ونحن سنستمر في تلك الاستراتيجية خلال العام المقبل.
ويتمثل المحور الثاني في تسييل الأصول التي آلت ملكيتها للبنك؛ جراءَ تسوية الديون المتعثرة، نحن نحاول الاستفادة من قيمتها، ولكن الفكرة تكمن في كيفية بيعها لتحقيق مكسب من ورائها، حيث إن القيمة عند البيع لا بد أن تساوي (ورائها، حيث إن القيمة عند البيع لا بد أن تساوي (القيمة الدفترية وإجمالي التكاليف بما تشمله من ضريبة عقارية، وتكاليف الصيانة والكهرباء والأمن)، فعندما نقوم بتحميل تلك التكاليف على قيمة الأصل، ثم نقوم ببيعه بقيمة أعلى سنحقق ربحية.
ماذا عن فندق long beach؟
قبل تولي المجلس الحالي إدارة البنك كانت تتم إدارة الفندق من قِبَل شركة هيلتون، التي تعد أكبر شركات الفنادق عالميًا. وعلى الرغم من ذلك، حقق الفندق خسائر؛ لأن طريقة تشغيله لم تكن صحيحة، فقد كان الفندق يحتوي على نحو 920 غرفة، وكانت هناك 330 غرفة فقط مؤهلة للاستخدام، وارتأت “هيلتون”أن هذا العدد كاف؛ لأنهم ليسوا على استعداد للإنفاق على إصلاح باقي الغرف، كما إن إدارة البنك السابقة لم تقم بالإنفاق على إصلاحه.
فرأت إدارة المجلس أن هذه الشركة لا تصلح لإدارة الفندق، كما أن سياسة الإدارة السابقة للبنك لا تصلح أيضًا، لذا قمنا باستقدام إدارة جديدة مصرية للفندق ذات كفاءة فندقية عالية، قامت بتطوير الفندق عن طريق استخدام حصيلة الغرف المؤهلة، والليالي السياحية في تطوير باقي الغرف، وبالفعل زادت عدد الغرف من 330 إلى 780 غرفة، ونستهدف تطوير باقي الغرف تباعا 780 غرفة، ونستهدف تطوير باقي الغرف تباعا.
ونتيجة لهذا التطوير حقق الفندق أرباحًا تصل إلى 27 مليون جنيه، معظمها بالعملة الصعبة، ويعد ذلك تطورًا غير مسبوق، كما أن قيمة الفندق ارتفعت، فستختلف النظرة للفندق عند الشراء من فندق به 330 غرفة فقط لفندق يحتوي على 920 غرفة مؤهلة، وبالتالي سيتم بيعه بشكل جيد، وسنحقق وفقًا لذلك أرباحًا جيدة.
ومتى سيتم بيع الفندق؟
نحن بنك ولسنا شركة تطوير فندقية، ولا يمكن أن نستمر هكذا، ولكن هذا لا يمنع أن نستمر لأكثر من عام حتى يتم بيعه بطريقة جيدة، وقد تم تقييم الفندق في البداية بحوالي مليار جنيه، وحاليًا نتوقع أن تصل قيمته إلى 1.7 مليار جنيه ونسعى لأن تصل قيمته إلى 2 مليار جنيه.
لذلك لن نطرحه للبيع إلا بعد الانتهاء من تطويره، لا سيما بعد أن أستعدنا أرضا خلف الفندق تصل مساحتها إلى 58 ألف متر مربع، كانت تابعة للفندق، ولكن بسبب عدم قيام الإدارة السابقة بتطويرها، تم سحبها من الفندق، وقد قمنا بدفع رسوم من أجل استرجاعها من هيئة التنمية السياحية، وأبدينا جدية في تطوير تلك الأرض، ومن الممكن أن نقوم بتحويل تلك الأرض إلى فندق جديد، لم نستقر على فكرة معينة، ولكن سنقوم باستغلال هذه الأرض الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال الاستعانة باستشاريين فندقيين على أعلى مستوى من الكفاءة<" style="transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">.
كم تبلغ قيمة الأصول غير المستغلة في البنك؟
محفظة الأصول غير المستغلة كانت تبلغ 3.9 مليار جنيه قبل تولي مجلس الإدارة الحالي، ولكن حاليًا انخفضت المحفظة إلى 2.6 مليار جنيه، بعد أن تمكّنا من تسييل 1.2 مليار جنيه متمثلة في شقق ومحال، ونرغب ببيع جميع الأصول بنهاية فترة المجلس الحالية.
إذا استبعدنا الخسائر المُرحلّة، سنجد أن البنك حقق أرباحا بالفعل خلال فترة تولي إدارة المجلس الحالي، منذ عام وشهرين.
وقد وافق البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ 8 أعوام على انعقاد جمعية عمومية. وسنُصدر أول قوائم مالية خاصة بالبنك مكتوبة ومُصدّقة بواسطة المحاسب القانوي، الذي قمنا بتعيينه بنهاية العام المالي الجاري.
متى تتوقع إدارة البنك أن تحقق أرباحا حقيقية؟
حجم الخسائر المرحّلة ضخم، ومن الصعب تغطيته بشكل كامل في 2020، ولكن نحن حاليًا نحقق أرباحًا، نقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارات كافة، بدءًا من إدارة الأمن وحتى الإدارات الهندسية، ونستهدف أن يحقق البنك 200 مليون جنيه أرباحا بنهاية العام المالي الجاري، و 500 مليون جنيه بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي كل ذلكمليون جنيه بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي كل ذلك بعيدا عن الخسائر المرحّلة.
هل تقوم إدارة المجلس بتسريح الكوادر الموجودة حاليا؟
نحن لا نقوم بتسريح الكوادر إلا إذا تمت إدانتهم من قِبَل النيابة العامة؛ لقيامهم بمخالفات جسيمة بما يتطلب نفاذ قرارات الفصل أو النقل.
المشكلة الأساسية التي تواجه الكوادر الحالية الموجودة بالبنك عدم وجود التدريب والتوجيه، ونعقد اجتماعات كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع الإدرات الوسطى والعليا والسفلى؛ من أجل تعريفهم أن البنك لن يُعلي شأنه إلا من خلال تحسين أدائهم وكفاءتهم، وتعريفهم بالمنتجات البنكية الجديدة، وعمل دورات تدريبية لهم.
هل يشكل عدد الموظفين الحالي عبئا على البنك؟
يعتبر عدد الموظفين مواكبًا، ولكن المشكلة تكمن في كفاءة توزيع الموظفين، فعلى سبيل المثال فإن عدد المحامين بالإدارة القانونية يتجاوز 200 موظف، في حين أن قوام البنك يتمثل في 1500 موظف، وهذا يعني أن عدد المحامين كبير، وهذا لا يحدث في أي بنك آخر، وعلى غرار ذلك أيضًا الإدارة الهندسية، وعدد الموظفين الذين يعملون تحت إدارة المديرين العموم قليل جدًا، فالمشكلة ليست في العدد، ولكن في استغلال الموظفين بشكل كفء، وإعادة الهيكلة لمعرفة الأماكن المناسبة للموظفين.
وما آخر تطورات ملف الديون غير المنتظمة؟
قبل تولي المجلس الحالي إدارة البنك الحالي، بلغت الديون المتعثرة 6.1 مليار، وانخفضت حاليًا إلى 3.6 مليار؛ أي: أنه تم تحصيل 2.5 مليار، وهي عبارة عن تسويات نقدية؛ جزء صغير منها عيني، والباقي نقدي، وهو ما أدى إلى حصول البنك على سيولة، تم استغلالها للإنفاق على البنية التحتية، وتدشين ماكينات الصراف الآلي، وتدريب الموظفين، وتعزيز التكنولوجيا.
هل يحتاج البنك لموظفين جدد؟
البنك ليس بحاجه إلى موظفين جدد في الفترة الحالية، ولكننا نحتاج إلى كوادر مؤهلة وذي خبرة بقطاع ائتمان الشركات الذي يعاني من بعض القصور في تشغيله، على الرغم من ذلك نجح البنك خلال الفترة الأخيرة في جذب ما يزيد عن 40 عميل جديد لم يتعاملوا مع البنك من قبلُ، ظنًا منهم أن البنك لا يقدّم إلا قروضا عقارية..أصبحنا الآن نقوم بتمويل شركات توريد ومدارس، وشركات سماد، وشركات بترول وغيرها.
كم كانت المحفظة الائتمانية قبل توليكم إدارة المجلس.. وكم أصبحت في الوقت الحالي؟
كانت المحفظة تبلغ نحو 10 مليارات، وحاليًا تقترب من 17 مليارا، كما أن الودائع ارتفعت من 23 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه، ويعد هذا إنجازا غير مسبوق، ولم يحدث في تاريخ أي بنك مصري.
كيف توصلتم إلى هذه النتائج الجيدة؟
توصّلنا إلى هذه النتائج من خلال جهودٍ فائقةٍ، تضمنتّلنا إلى هذه النتائج من خلال جهودٍ فائقةٍ، تضمنت العمل لفترات تصل إلى 15 ساعة، في سبيل تغيير الصورة الذهنية للمودعين حول البنك، واستقطاب مودعين جدد، خاصةً أن البنك يسير في نفس اتجاه البنوك الأخرى، ولكن يتمثل الفارق في كوننا بنكا يحترمُ العملاء، ويقدم خدمة جيدة.
ما الخطة التوسعية الخاصة بفروع البنك؟
يمتلك البنك 27 فرعا، وبنهاية العام سنصل إلى 32 فرعا، ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعا بنهاية عام 2019.
وما مستهدفاتكم للودائع والقروض بنهاية مدة المجلس الحالي؟
نستهدف الوصول بحجم الودائع إلى 50 مليار جنيه بنهاية فترة إدارة المجلس الحالي، كما نستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 30 مليار جنيه.
هل حصلتم على دعم جديد من البنك المركزي؟
البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر داعمٌ رئيسي للبنك، وقد قرر البنك مؤخرا إعفاءنا من نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 14% في أكتوبر 2018، ولكن أودّ التأكيدَ على أن زيادة ودائع البنك لم تكن بسبب ذلك الإعفاء، حيث إن البنك كان ملتزما بالاحتياطي الإلزامي طوال فترة إدارة المجلس من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، وعلى الرغم من ذلك حقق تلك الطفرة الهائلة في الودائع.
هل توقف البنك عن تمويل المشروعات الصغيرة ضمن مباردة الـ5% جراء هذا الإعفاء؟
أسفر هذا الإعفاء عن توقف البنك بالفعل عن منح قروض الـ5% للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي؛ لأنها كانت تُمنح من الاحتياطي الإلزامي، إلا أننا استطعنا إقناع عملائنا في هذه المبادرة بالاستمرار معنا بسعر الكوريدور في هذه المبادرة بالاستمرار معنا بسعر الكوريدور المُعلن من جانب البنك المركزي.
هل قمتم بطلب قروض مساندة جديدة؟
البنك المركزي لم يساند البنك العقاري بأي قروض جديدة منذ تولي المجلس الحالي إدارة البنك، ولكنه يقوم بمراقبة أعمالنا، وأتوقع أن يوافق على منحنا قرض مُسانِد بنهاية عام 2019؛ نظرا لما سيحققه البنك من نمو وازدهار.
وكم تبلغ حجم المساندة التي يحتاجها البنك؟
يحتاج البنك ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه لتغطية الفجوات السابقة لتولي المجلس الحالي إدارة البنك، وحتى لا تنعكس الخسائر المرحلة على الميزانية.
وما خطتكم للتوسع في مجال التجزئة المصرفية؟
قُمنا بتعيين فريق مختص بمجال تكنولوجيا المعلومات؛ لإنشاء مركز معلومات قوي، وحتى نستطيع القيام بإصدار بطاقة ائتمان سليمة تتيح للعميل الاطْلاع على حساباته باستخدام شبكة الإنترنت، كما بدأنا بإطلاق باقة من القروض الشخصية من خلال فريق عمل متخصص.
ونعمل حاليا على استقدام فريق متخصص من أجل ترويج وبيع المنتجات جديدة، وسنطرح في الربع الأول من السنة القادمة قروضا خاصة باشتراكات الأندية، وقروض تعليمية للجامعات والمدارس، وأما القروض الصحية فهي مؤجلة حاليًا؛ لأنها تحتاج إلى منظومة كاملة وبنية تحتية، ولكننا نمنح حاليا قروضًا لمقدمي الخدمة الطبية في العيادات، والمستشفيات، والصيادلة.
وفيما يخص الصناعات متناهية الصغر، بدأنا بمنح قروض للجمعيات، وقمنا بعمل إدارة مخصصة للتمويل متناهي الصغر.
هل تفكرون في تغيير اسم البنك؟
لقد قمنا بتغيير أسم البنك بطريقة غير مباشرة عن طريق كتابة أسم البنك باللغة الإنجليزية EALB، أسفله أسم البنك العقاري المصري بخط صغير، كما قمنا بتغيير اللوجو في إطار تغيير الصورة الذهنية عن البنك.
وفي الوقت الحالي، يعمل موظفو البنك على إعلام العملاء بالمنتجات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا، مثل القروض الاستثمارية وقروض الشركات.
ما آخر تطورات قضية فندق الملك داود؟
عانى هذا الملف من التقاعس والإهمال الكبير من قِبَل الإدارة السابقة للبنك، وهو ما أسفر عن تعرّضهم للنصب من جانب المحامي السابق، ولكن ما أود أن أؤكد عليه هو أن الإدارة الحالية تضع هذا الملف في قائمة أولوياتها، رغم أنه يتسم بالطابع السياسي. وتم تعيين مكتب محاماة فلسطيني جديد في بداية العام الجاري لمتابعة القضية، وقمنا بمقاضاة المحامي السابق، وحصلنا بالفعل على تعويض من المحامي.
ما نسبة ملكيتكم في فندق الملك داود؟
نحن وبنك مصر نمتلك نظريا حوالي 11% أو 12%.
حدثنا عن استعدات البنك لبطاقة “ميزة”؟
تمت تهيئة ماكينات الصراف الآلي لقبول البطاقة، وتندرج البطاقات الجديدة تحت منظومة تكنولوجيا المعلومات التي نعمل عليها؛ لأنها بمثابة فرصة جديدة للبنك؛ فهي منتج جديد في السوق، وسيتم تهيئة البنية التحتية القوية لها.
نحن ننفق حوالي 1.5 مليار جنيه للاستثمار في البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومسبقا كان التعامل يتم عن طريق الأوراق، ولكن الآن نعمل على أن تتم كل المعاملات بشكل إلكتروني.
ما العدد المستهدف من بطاقات “ميزة” في 2019؟
نستهدف إصدار 50 ألف بطاقة في عام 2019.
حدثنا عن خطة البنك لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي.
هناك حوالي 30 ماكينة، وسيتم تدشين المزيد من الماكيانات خلال الربع الأول من عتدشين المزيد من الماكيانات خلال الربع الأول من عام 2019 للوصول بإجمالي عدد الماكينات إلى 40.
حدثنا عن خطة تطوير الفروع الخارجية بالأردن وفلسطين.
كانت فروع البنك القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية تعاني من سوء الإدارة والتشغيل، فضلًا عن المغالاة في تقييم العقارات والأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك. كما كانت هناك أخطاء مُحاسبية واضحة، نتج عنها عدد من الإنذارات شديدة اللهجة من جانب البنك المركزي الأردني، علاوة على فرض الغرامات بهدف إصلاح الأوضاع. ومع ذلك، لم تكن هناك استجابة من جانب إدارة البنك السابقة.
لذا، تم تغيير الإدارة بالكامل، وتعيين موظفين أردنيين جدد من ذوي الكفاءة في منتصف عام 2018. وبالفعل قاموا باصلاحات ضخمة وإجراءات إعادة الهيكلة في المنظومة ككل، وفي البنية التحتية وقطاع ائتمان الشركات، وأيضًا فيما يخص ملف القروض المتعثرة، والأصول المملوكة للبنك.
وفي هذا الصدد، نتوقع أن يحقق البنك أرباحا في نهاية 2018. وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد حقق أرباحا خلال العام السابق، ولكن كان جزء كبير منها غير حقيقي، ولكن حاليًا نحقق أرباحا حقيقية.
أما فروع البنك بفلسطين للمرة الأولى في تاريخها حققت أرباحا خلال هذا العام، بلغت نحو 200 ألف أو 300 ألف دولار.
ما آخر تطورات المركز الرئيسي للبنك في العاصمة الجديدة؟
قمنا بشراء 7386 مترا في مكان متيمز جدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى أن ننتقل إليها مع باقي البنوك، وقمنا بتخصيص حوالي مليار جنيه ميزانية أولية لتطوير المبني، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بطرح مناقصة لاختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المقر.
ما الرسالة التى تريد توصيلها لعملاء البنك؟
انتظروا البنك العقاري في 2020، فسوف يكون له وجود قوي في السوق المصرية، وسوف يكون له وزن وثقل، وقد بدأت البنوك العامة الأخرى تستشعر أن البنك العقاري أصبح له اسمٌ في السوق، وحصة في السوق، وبدأت البنوك تعرب عن فخرها بهذه العودة، وتلك الخطوات الكبيرة.ht: 24.5333px; font-family: Arial, sans-serif;”>
