جدل بشأن الحجز على الحسابات المصرفية للمتهربين ضريبيا

أثار ملف الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير المالية، محمد محيط، ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر، ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.

من جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه لا توجد أية قرارات جديدة أو مستحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة التحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية فى البنوك العاملة فى مصر.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار البنك المركزي المصري لتعليمات خاصة بشأن الضريبة العقارية غير صحيح.