كشفت وكالة “فيتش سوليوشنز” للتصنيفات الائتمانية عن توقعاتها بتراجع عجز المالية العامة في مصر خلال السنوات المُقبلة، لينخفض من 9.4٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017-2018 إلى 7.8٪ في العام المالي 2018-2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي، والإصلاحات المالية، وزيادة الإيرادات.
وأشار تقرير صادر عن الوكالة إلى أن الإصلاحات الضريبية والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المزمع أن يسفرَا عن زيادة الإيرادات الضريبية، كما سترتفع عائدات الحكومة من قطاع الغاز بالتوازي مع ارتفاع حجم الإنتاج، مضيفًا أن التخفيضات الإضافية في دعم الطاقة ستساعد على احتواء زيادة النفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح المالي الذي نص عليه صندوق النقد الدولي في مصر يتضمن جولة رابعة من تخفيضات دعم الوقود والطاقة في منتصف عام 2019، وتشير تصريحات المسؤولين المختلفين إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهذا الإطار الزمني للتنفيذ.
ولفتت “فيتش سوليوشنز” إلى ما نفذته مصر بالفعل إصلاحات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات التي لحقت بالضرائب على التبغ وأسعار المترو، فضلًا تخفيضات دعم الوقود والكهرباء، مما أسفر عن تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالي 2017- 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضا أوليا منذ العام المالي 2003- 2004.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الnt-size: 14pt;”>وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018-2019، وأن يصل إلى 2.3% فى العام المالي 2019-2020.
وتوقعت أيضًا انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018، إلى 84.3% في 2018-2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019-2020، مدعومًا باستمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.
