تتعدد تعريفات الاقتصاد الرقمي، ومن أهمها: “الاقتصاد القائم على الإنترنت، أو اقتصاد الويب”، أو “الاقتصاد الذي يتعامل مع المعلومات الرقمية، والعملاء الرقميين، والشركات والمنتجات الرقمية”.
ويعتبر أيضًا “التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى؛ مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في جميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية في الدولة”.
ويمكن تعريفه أيضًا على أنه “الاقتصاد المعتمد على تكنولوجيا المعلومات، والتي تعني مراحل تصنيع المعلومات ككل ابتداء من صناعة أجزاء ومكونات الحاسب الآلي المادية، وصولًا إلى صناعة برامج الحاسب الآلي”.
مزايا وفوائد الاقتصاد الرقمي:
يؤدي الاقتصاد الرقمي إلى نشر مجتمع المعرفة، أو ما يسمى باقتصاد المعرفة مما يحقق العديد من المزايا؛ أهمها: – يعتمد على العقول البشرية بشكل رئيسي باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي، وبالتالي يستحدث وظائف جديدة، ويوفر العديد من فرص العمل. – يصل إلى كل المؤسسات كالمكاتب والإدارات والمدارس وأيضًا المحال التجارية. – يرغم المؤسسات كافة على الابتكار والتجديد والاستجابة لاحتياجات المستفيدين من الخدمة، مما يؤدي إلى تحسن المركز التنافسي للدولة التي يطبق بها، حيث تؤدي تكنولوجيا المعلومات وأدواتها المختلفة مثل الإنترنت إلى تحويل أنماط الأداء الإقتصادي في المال والأعمال في بلد ما من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري.
– يعطي المستهلك ثقة أكبر، وخيارات أوسع. – يؤدي إلى زيادة إندماج الدولة في الإقتصاد العالمي، وزيادة فرص التجارة العالمية، والوصول إلى الأسواق العالمية. – يؤدي إلى سهولة اتخاذ القرارات، حيث يمكن من خلاله الحصول على المعلومات بسهولة، مما يساعد مهارات إدارة المعلومات على الاستخدام الأمثل لها، وتوظيفها لخدمة القرارات الاقتصادية في نختلف الدول.
خصائص الاقتصاد الرقمي:
– وجود بنية تحتية مجتمعية داعمة. – الوصول إلى الإنترنت. – الاعتماد على قوى عاملة منظمة، ومؤهلة، ومتخصصة. – توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية. – اعتماد النظم والتدريب المستمرين. – انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية.
أهم تطبيقات الاقتصاد الرقمي:
يمكن استخدام الاقتصاد الرقمي في مجال عديدة؛ أهمها:
– التجارة الإلكترونية: عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات في تبادل السلع والخدمات والمعلومات. – التسويق الإلكتروني: عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحقيق الأهداف التسويقية من خلال شبكات الاتصال المباشر، واتصالات الحاسب والوسائل التفاعلية الرقمية. – الاستثمار الإلكتروني: عن طريق محاولة الاستفادة من إمكانيات الشبكة، وما توفره من معلومات وآليات اتخاذ قرارات الاستثمار.
أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي:
تواجه اقتصادات العديد من الدول صعوبات، خاصة الدول النامية، التي تعترض طريقها نحو تبني الاقتصاد الرقمي، أهمها:
– غياب البنية التحتية الداعمة لقيام الاقتصاد الرقمي في العديد من الدول. – انعدام الثقة في المعاملات الإلكترونية، مثل السداد عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو التصديق الإلكتروني للوثائق. – ضعف الموارد البشرية، وغياب الخبرات التكنولوجية اللازمة لمثل هذا النوع من التعاملات التكنولوجية. – انتهاك قوانين الملكية الفكرية التي تعتبر من أهم مقومات الصناعة المعلوماتية، فمن دونها لن تكون هناك صناعة برامج بالمعنى الصحيح للصناعة البرمجية، ولا يمكن للصناعة المعلوماتية أن تنهض من دون قوانين الملكية الفكرية، حيث إن انتهاك الأفراد أو الجهات الاعتبارية لحقوق ملكية تلك البرامج، يؤدي إلى هجرة العقول البرمجية لهذا النوع من الصناعة، وبالتالي حدوث شح ملحوظ في تطوير البرامج باللغة العربية، وعليه لا بد من استصدار التشريعات التي حقوق مطوري البرامج؛ لأن نلك العقول ستسهم في تطوير المجتمعات سواء كان على المستوى الحكومي، أو المؤسسي.
