قال البنك الدولي: إن احتياجات مصر للاستثمار في البنية التحتية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر ستحتاج إلى 675 مليار دولار أمريكي كاستثمارات على مدار العشرين سنة القادمة لمواجهة احتياجاتها، وذلك وفقًا لمؤتمر مجموعة الدول العشرين المنعقد تحت عنوان “نظرة استشرافية عالمية للبنية التحتية”.
وأضاف البنك في تقرير بعنوان “تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية” أن هذا سيشكل تحديًا في ضوء تدهور الموارد المالية العامة في مصر في أعقاب الانهيار الاقتصادي اللاحق لثورة عام 2011، حيث سجل إجمالي الدين الحكومي نحو 108.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2016-2017، وهو ما شكل ارتفاعًا يوازي 12 عامًا، وما يزيد عن 30 نقطة مئوية عن العام المالي 2011-2012.
وأوضح البنك الدولي أنه بالرغم من أن مصر تستطيع أن توفر ما يصل إلى 445 مليار دولار في مواردها المالية العامة على مدار الـ20 سنة المُقبلة، إلا أن ذلك المستوى من الإنفاق العام سيترك رغم ذلك فجوة استثمارية قدرها 230 مليار دولار، بين الموارد المالية المتاحة وإجمالي احتياجات الاستثمار في البنية التحتية التي تبلغ 675 مليار دولار.
وتابع: “يشكل قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالي تلك الفجوة، بينما تتطلب أيضًا مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه ما يزيد عن الاتجاهات المتوقعة بـ 45 مليار دولار”.
