قال تقرير جديد للبنك الدولي صادر اليوم، الثلاثاء، إن مصر بدأت الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي،
واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستؤنف النمو
الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة.
وتوقع البنك أن تنخفض نسبة الدين العام
لأول مرة خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تفادت العديد من
البلدان كوارث اقتصادية، استطاع عدد قليل منها الحفاظ على ذلك الاستقرار، بل المضي
قدما لاستكمال جهود التحديث لتحقيق النمو المستدام والشامل، ومصر الآن تعد في
المرحلة التي تمتلك فيها الفرصة لتحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يتطلب فقط توسيع
وتعميق خطة الإصلاح، بل يتطلب أيضا تحييد الدولة عن كونها موفرة لفرص العمل
والإنتاج، وتتحرك نحو تهيئة بيئة تمكينية للقطاع الخاص يستطيع فيها الاستثمار
والتصدير وتوليد المزيد من الوظائف بشكل أكثر.
واضاف أنه في
الوقت الذي تقف فيه المالية العامة على أرض صلبة يظل الموقف المالي مثيرا للتحدي،
فقد وصلت نسبة الدين العام مع نهاية العام المالي 2016-2017 إلى 109% من الناتج
المحلي الإجمالي بزيادة 30 نقطة مئوية في 4 سنوات، ومع وجود حيز مالي محدود فإن
الاعتماد على الموارد العامة لتمويل استثمارات البينة التحتية التي تمس اليها
الحاجة لن يعد استراتيجية مجدية لتلبية متطلبات البلاد، وهو ما يؤكد من جديد
الحاجة إلى حدوث تحول في نوذج التنمية، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في جذب
استثمارات كبيرة جديدة عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية.
