«البنك الآسيوي»: سندعم بكل قوة أهداف مصر لتصدير الطاقة النظيفة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق، والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة، وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة؛ مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي التطورات الاقتصادية، التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها، وما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية أدت إلى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.

أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على  تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص، وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين خاص، وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الآسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع “بنبان” للطاقة الشمسية  بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.

وأشاد جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي، بتنوع الفرص الاستثمارية في مصر، كما أكد دعم وتشجيع البنك الآسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية في البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الآسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة، لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وهو ما يتماشَى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الربط عبر الحدود.

كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية، وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال؛ تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.