يُصدر مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية سنويًا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وقد تم استحداثه كمؤشر مركب في إطار قاعدة بيانات بيئة إدارة الأعمال ليبدأ العمل به في عام 2004، وهو عبارة عن رقم إجمالي يتضمن معايير مختلفة تحدد سهولة ممارسة النشاط التجاري في بلد ما.
ويقيس هذا المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الإقتصادية مع التركيز على وضع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية، والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم، وذلك حتى يتسنَّى للدول المعنية الانتباه إلى العقبات الإجرائية التي تعاني منها والبدء في معالجتها، وتحسين مناخها الاستثماري.
ويستند المؤشر المركب إلى متوسط 10 مؤشرات فرعية، ويتم حساب كل المؤشرات مع إعطاء وزن متساوٍ لكل منها لحساب الدرجة الكلية التي تُستخدم كمؤشر عام يعبر عن مدى سهولة ممارسة الأعمال في بلد ما.
وتُصنف الدرجة الكلية على مقياس يتراوح بين صفر و100، بحيث أنه كلما انخفضت القيمة المستخلصة في بلد ما، دلّ ذلك على مدى سهولة ممارسة الأعمال في تلك البلد.
وتتمثل المؤشرات العشرة الفرعية في:
– النشاط التجاري: ويقيس مدى سهولة الإجراءات اللازمة لبدء مشروع جديد والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال المطلوب.
– استخراج تراخيص البناء: ويقيس مدى سهولة الحصول على تصاريح البناء.
– الحصول على الكهرباء: ويقيس مدى سهولة الحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع تم إنشاؤه حديثًا.
– تسجيل الممتلكات: ويقيس مدى سهولة وعدم تعقيد عملية تسجيل العقارات التجارية.
– الحصول على الائتمان: ويدرس قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
– حماية المستثمرين الأقلية: حيث يتم التعرف من خلاله على font-size: 14pt;”>: حيث يتم التعرف من خلاله على مدى الإفصاح، وسهولة الدعاوَى القضائية للمساهمين.
– دفع الضرائب: ويدرس كمية الضرائب المدفوعة، وساعات العمل السنوية التي تُنفق على تقديم الإقرارات الضريبية، وإجمالي الضرائب المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
– التجارة عبر الحدود: ويقيس مدى سهولة عملية تصدير واستيراد المنتجات في بلد ما.
– تنفيذ العقود: ويتحقق من الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.
– الإنقاذ من الإفلاس: ويتحقق من الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.
وعلى المستوى المحلي، فقد تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر ممارسة الأعمال 2019، لتحتل المرتبة 120، مُقارنة بالمرتبة 128 في مؤشر ممارسة الأعمال 2018، مما يثبت فاعلية الإصلاحات التي قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار؛ أي: الخروج من السوق في سبيل خلق الوظائ الإعسار؛ أي: الخروج من السوق في سبيل خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
أما على المستوى الدولي، جاء في مقدمة البلدان التي تتمتع بأفضل مناخ لممارسة الأعمال التجارية، وفقًا لتقرير” ممارسة أنشطة الأعمال 2019″ الصادر عن البنك الدولي ، كل من:
نيوزيلندا:
وتعد نيوزيلندا أفضل بلد في العالم لممارسة الأعمال التجارية، وتفوق في الأداء الدول الأخرى، من حيث بدء النشاط التجاري، وتسجيل العقارات والحصول على الائتمان، حيث إنها لديها أقل عدد من الإجراءات المطلوبة، كما أنها تستغرق أيضًا نصف يوم لبدء النشاط التجاري، واحتلت نيوزيلندا أيضًا المرتبة 45 فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء.
وقد احتفظت نيوزيلندا للسنة الثالثة على التوالي بمركزها الأول في تصنيف “ممارسة أنشطة الأعمال 2019″، وذلك بالرغم من كونها بلدا نائية تقع على بعد آلاف الأميال من الأسواق الرئيسية في الغرب، إلا أنها استطاعت أن تجني منافع التجارة العالمية.
سنغافورة:
احتفظت سنغافورة للسنة الثالثة على التوالي بمركزها الثاني في ترة للسنة الثالثة على التوالي بمركزها الثاني في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2019″، وقد أسهمت الحكومة السنغافورية في ازدهار النشاط التجاري بها، بعدما قامت بتبسيط الإجراءات لرجال الأعمال المحليين والأجانب، علاوة على تعزيز السياسات التجارية والصناعية، وتشجيع روح الإبتكار.
ولا تزال سنغافورة مركزًا رائدًا لممارسة الأعمال في آسيا والعالم، حيث إنها تمتلك قدرة تنافسية عالمية، ونظم الحوكمة الشفافة، وكفاءة نظام الضرائب.
الدنمارك:
وجاءت الدنمارك في المركز الثالث للعام الرابع على التوالي؛ نظرًا لكفاءة القطاع العام، وكفاءة تراخيص البناء والعقود والتجارة عبر الحدود، بما يسمح للشركات التي تستثمر فيها بالتركيز على أهداف أعمالها.
