“اقتصادية قناة السويس” توقع عقدين استثماريين في العين السخنة وغرب بورسعيد

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي توقيع عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات يتم إقامتها في العين السخنة وغرب بورسعيد.

ووقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم عقدين على هامش منتدى إفريقيا 2018، لتأتي هذه العقود نتيجة التعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي، كما أنه يساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذي من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وشهدت مراسم التوقيع للعقد الأول مع “نيو هورايزون تانك تيرمينال”  المتضمن مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، حيث تتكون المحطة من عدد ٣٠ خزان بإجمالي سعه تخزينية ٣٥ ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى ١٦٠ مليون جنيه ويوفر المشروع عدد ٧٠ فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٤٠٠ فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل ، وأعمال جمركية، كما أن المحطة المزمع إقامتها تختص في تداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة تبلغ ٣٥ ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا.

أما العقد الثاني بين المنطقة الاقتصادية وشركة السويدي للتنمية الصناعية في منطقة العين السخنة يتضمن عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة ١٠ كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية.

ويهدف المشروع الي  تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات و المرافق بالاضافة الي تسويقها عالميا من اجل جذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية و لمصر بصفة عامة ، وتبلغ تكلفة التطوير ١٠ مليارات جنية  بإجمالي مدة تطوير و تنمية ١٠ سنوات كما يستهدف جذب أيدي عاملة يتجاوز  مائه الف عامل.