«المشاط» تعقد اجتماعها الأول مع رؤساء وأعضاء الغرف المنتخبين والمعينين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعها الأول مع الرؤساء الجدد المنتخبين لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، وأعضاء هذه الغرف المنتخبين والمعينين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تهنئة المجالس المنتخبة الجديدة والتأكيد على دعم وزارة السياحة للقطاع الخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعلي غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وشارك في الحضور عدد من قيادات الوزارة؛ من بينهم مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وحمدي أبو زيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة لشئون الطاقة.

وأستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بتهنئة رؤساء وأعضاء الغرف الخمس على نجاح إتمام العملية الانتخابية لمجالس إدارات الغرف، وعلى توليهم مسؤولية هذه الغرف.

وقالت: إن ملف الانتخابات من الملفات التي أعطتها الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الماضية حتى تمت الانتخابات بنجاح، فخلال الثلاث سنوات الماضية لم يكن هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد، وكان هناك لجان تسيير أعمال، وأضافت أنها تنتهز الفرصة لتوجيه الشكر والتحية لهذه اللجان؛ لما بذلوه به من جهود للنهوض بالقطاع، والعمل بروح الفريق.

وأشارت إلى أi;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>وأشارت إلى أن وجود مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة سيكون له دور كبير في تطوير صناعة السياحة، وأن نجاح القطاع لن يتأتَّى ولن يُؤتي ثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، وشددت على أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الغرف وبعضها البعض من جانب، والتعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة من جانب آخر.

وأشارت إلى الدعم الذي تُوليه الدولة لقطاع السياحة، موضحة أن هذا القطاع يلعب دورا محوريا في التوظيف وخلق فرص عمل.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي أطلقته الوزارة من مجلس النواب الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، والعمل على مراجعة ومعالجة أوجهصلاحات التشريعية، والعمل على مراجعة ومعالجة أوجه القصور الموجودة بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً.

وأضافت الوزيرة أنه بالانتهاء من انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية المقرر عقدها يوم 15 يناير المقبل، ستكتمل الصورة، ويكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، ونكون انتهينا من أول محاور الإصلاح التشريعي.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد التعاون مع وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشروع يهدف إلى تطبيق أخلاقيات السياحة، وذلك لغرز تلك القيم فى طلبة المدارس؛ لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة في الاقتصاد القومي، وكيفية التعامل مع السائحين.

وفِي لقائها مع غرفة الفنادق، أكدت الوزيرة أهمية العمل على رفع كفاءة الفنادق، وتحديث معايير تصنيفها، وأنه بعد توافق المعايير الجديدة مع الفنادق سيتم عقد دورات تدريبية للمفتشين من الوزارة؛ للرقابة على الفنادق طبقا للمعايير الجديدة.

كما أكدت أهمية وجود عمالة مدربة، وزيادة أعداد الإناث العاملات في القطاع، وتوفير أماكن عمل لائقة لهن، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق، وضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في قطاع السياحة.

كما أشارت إلى أهمية تطبيق المعايير البيئية في الفنادق، والعمل على تعميم برنامج النجمة الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة؛ لرفع القدرة التنافسية للفنادق المصرية.