أعلن البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية.
وسيُساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان “مصر تنطلق”.
ويهدف البرنامج إلى
مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهي خلق
الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة. ويتركَّز البرنامج
على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت
الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات
الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة في مناقصات العقود الحكومية، وفي الوقت ذاته
تحسين قدرات المحافظات والمراكز في تخطيط الاستثمارات المحلية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون
الدولي، التي تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي: “نسعى إلى خلق
فرص أكثر وأفضل للمصريين، وقد استطعنا بفضل شراكتنا مع البنك الدولي تحقيق تقدُّم
مطرد نحو ذلك الهدف. وتُعد منشآت الأعمال الصغيرة أكبر مصادرنا لخلق الوظائف،
وبدعمٍ من هذا المشروع نريد أن نُيسِّر على الناس، لا سيما الشباب والنساء في
المناطق الأقل تطورا، إطلاق هذه المنشآت.”
وسيُبنى التمويل الجديد على نتائج برنامج متعدد السنوات للبنك الدولي لتمويل سياسات التنمية انتهى في عام 2017. وقد قفز معدل النمو الاقتصادي –وهو مؤشر على تأثير برنامج الإصلاح- من 4.2% في عام 2017 إلى 5.3% في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6% العام القادم.
وجعلت الإصلاحات في قطاع الطاقة إمدادات الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظاما، وساعدت على اجتذاب ما يربو على 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى توفير الموارد المالية في الموازنة العامة، وزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأربعة أضعاف.
وساعدت قوانين جديدة للتراخيص الصناعية
والاستثمار في إيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وخلقت زخما يهدف المشروع
الجديد إلى المحافظة عليه وتوسيع نطاقه.
وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “لقد أجرت مصر إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح. ومن شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريبية، وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتي ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يمول
حاليا برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك. ويأتي
المشروع الجديد تكملةً لحزمة أوسع نطاقا من المساندة التي تتركَّز على توسيع نطاق
الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي للمواطنين، وتحسين القدرة على المنافسة
والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد
الشباب لشغل الوظائف التي تتناسب ومتطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وتوجيه
استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والإصلاحات في قطاعي التعليم
والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي
في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.