المعهد المصرفي يطلق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية

في إطار الاستفادة من الخبرات العالمية على الصعيد الاقتصادي، قام المعهد المصرفي المصري بإطلاق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية، والدروس المستفادة منها للاقتصاد المصري بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، وذلك ضمن استراتيجيته خلال عام 2018.

وعقدت الندوة بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، والسفير الياباني لدى مصر، مساكي نوكي، ومجموعة من كبار مسؤولي التدريب والموارد البشرية بالبنوك، والمؤسسات المالية، والشركات، والباحثين المهتمين بالسياسة النقدية.

وألقت المحاضرة البروفسير اليابانية سايوري شيراي بجامعة كيوي اليابانية، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني (بنك اليابان)، إضافة إلى كونها خبيرة سابقة لدى صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يعمل على إقامة مثل هذه الندوات؛ لتحقيق استفادة أكبر للعاملين بالقطاع، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته اليابان في هذه التجربة بمختلف مراحلها، موضحاً أن عملية نقل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.

وأعرب “نصير” عن سعادته بالتعاون المشترك بين المعهد المصرفي المصري والسفارة اليابانية في القاهرة، مشيراً إلى أن المعهد يعمل على إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل مع دول أخرى؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ونقل الخبرات.

ومن جانبه، أكد مساكي نوكي، السفير الياباني لدى مصر، على أهمية هذا التعاون بين السفارة والمعهد المصرفي، موضحاً أن عملية نقل الخبرات خطوة هامة جداً يجب على كل مؤسسات الدولة أن تتبعها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمعاملين بالقطاع.

وأضاف-font:minor-latin;mso-bidi-language:AR-EG”>وأضاف “نوكي” أن السياسة النقدية من أهم الأدوات التي انتهجتها الدولة اليابانية لتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي الياباني، موكداً أنه إذا تم تطبيق تلك المنظومة في مصر فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة أن النموذج الياباني يتشابه مع نظيره المصري في التحديات التي واجهها برنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني في بداياته.

جدير بالذكر أن المعهد المصرفي عقد تلك الندوة لعرض ومناقشة التحديات التي تواجها اليابان في إدارة ديونها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة لمصر.