قال رئيس البنك الزراعي المصري، السيد القصير، إن قرار البنك المركزي، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وما حققه برنامج الإصلاح من إنجازات.
وأضاف في تصريح لـ” بنوك مصر”، أن هذا القرار جاء نتيجه الأثر
الإيجابي لسياسه الإصلاح الاقتصادي، وخاصة السياسة النقدية، والتي أدت إلى وصول
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى رقم غير مسبوق، وهو سيؤدي إلى زيادة تدفق
الأموال الأجنبية والاستثمارات الجديدة إلى مصر؛ نتيجة الأثر على تحسين مناخ
الاستثمار في مصر.
وأوضح أن هذا
القرار سيزيد من الاستثمارات الدولارية في المحافظ
وصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن تدفقات المحافظ المالية ستنعكس على سوق التعاملات بين البنوك، مما سيدعم
صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وأعلن البنك
المركزي المصري، مساء الأمس، أنه يعتزم وقف العمل
بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل.
وأوضح “المركزي” أن القرار سيشمل “استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث
يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك
(الإنتربنك)”.
وأشار البنك إلى أن “تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من
تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق
النشاط الاقتصادي في السابق”، مضيفا أنه تمت معالجة التشوهات في السوق
المحلية للصرف الأجنبي، وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولَّى تحديد مستوى سعر
الصرف في السوق.
