تستهدف وزارة المالية اقتراض 153.250 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.
وذكرت
“المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون
خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 38.5 و38 و34 و37.250 مليار جنيه على
التوالي.
وأذون الخزانة
أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي تعد تعهدا من
الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الإذني)، وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر
شهراً.
ووفقا لوزارة
المso-hansi-theme-font:minor-bidi”>ووفقا لوزارة
المالية، سيتم أيضا خلال نوفمبر الجاري طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه،
وأجل 5 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه
سيَجري طرحُ سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه.
والسندات
الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف
بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يتراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات
الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 3 تريليون و694.9 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستدين وزارة
المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية
مختلفة، وتعد البنوك أكبر المشترين لها.