رئيس «الأهلي المصري» يكشف إيجابيات إنهاء آلية تحويل أموال الأجانب

رحب رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، بقرار البنك المركزي الخاص بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل.

وقال “عكاشة” في تصريح لـ”بنوك مصر”، إن القرار سيزيد من موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية، والتي كان يتم بيعها للبنك المركزي في إطار الآلية، وبالتالي زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق.

وتابع: “بالفعل اتجه عدد من المستثمرين منذ شهور عديدة للدخول مباشرة من خلال البنوك بدلا من الآلية السابقة لتوفير مصاريفهم، وبالتالي هذا القرار لا يتنافَى مع ممارسات السوق، واتجاهات المستثمرين”.

وأوضح أن توافر العملة للمستثمرين خلالminor-bidi”>وأوضح أن توافر العملة للمستثمرين خلال تعاملاتهم على مدى الشهور الماضية  عزز من ثقتهم في آليات السوق المطبقة التي كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف.

وقال إن الآلية مستمر تطبيقها في حالة رغبة المستثمر اللجوء إليها في الخروج بالنسبة للأرصدة التي دخلت قبل ٤ ديسمبر القادم.

وأكد البنك المركزي في بيان أمس، أن القرار سيشمل “استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)”.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يَعوقُ النشاط الاقتصادي في السابق، وقد أدى ذلك النجاح إلى تحسّن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.

وأوضح أنه في بداية تطبيق عملية التحرير شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب، إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، تزايدت الثقة في سوق الصرف، والتي انعكست في تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك “الإنتربنك”.

وكان “المركزي” قد وضع تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.