توقعت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تشهد أصول البنوك بعض التغيّرات؛ بسبب التعديلات الضريبية لعوائد الأذون والسندات.
وأضافت في تقرير جديد أن ارتفاع مخاطر معدلات الفائدة، بالتزامن مع انخفاض مدة تسعير الأصول، سيؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو.
وتوقعت برايم أن يحدث بعض التغيرات في مكونات الأصول لدى البنوك الفترة القادمة بالتزامن مع إعادة تسعير عائدات تلك الأصول مؤديا إلى ملجئين، والتي ستوفر سقيفتين؛ وهما: الأصول لدي الغير، والاقراض، بينما سيؤدي التعرض للإقراض بين البنوك إلى تعرض البنوك لمزيد من مخاطر فوائد مرتفعة بسبب قصر مدتها، مقارنة بالأذون الحكومية خاصة على فترات طويلة.
ورجحت أن يؤثر التعديل الضريبي الحالي على عوائد سندات الخزانة، متوقعة أن تقع تحت ضغط البنوك التي ستسعى للمطالبة بعوائد أعلى في ظل استمرار خروج الأجانب من سوق الديون المصرية.
ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة حاليا، شهدت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة انخفاضًا منذ نهاية شهر مايو 2018، حيث سجلت حوالي 13.102 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقابل ذروة بلغت 23.1 مليار دولار في مارس 2017.
ونتيجة لذلك، انخفضت حصة حيازة الأجانب لأذون الخزانة من حوالي 32% في أوائل عام 2017 إلى ما يقرب من 18% بحلول نهاية سبتمبر 2018.
