أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسعى إلى إدراج السندات المصرية في مؤشرات JPMorgan للأسواق الناشئة، لجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية إلى سوق الدين المحلية، وذلك بعدما اتخذت المملكة العربية السعودية و4 دول خليجية أخرى خطوات مماثلة.
وأوضح “معيط” أن الحكومة كانت تقترب من عقد اتفاق مع مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، التي تقوم بتسوية المعاملات في الأوراق المالية في عشرات الدول، وذلك لتسوية معاملات ديونها المحلية، مما يسهل على الأجانب، الذين يضطرون إلى زيارة أحد البنوك المحلية، للاستثمار في سندات الدين المقومة بالجنيه المصري.
وتابع: “نحن بالفعل نتخذ خطوات، ونأمل أن نكون مستعدين بحلول شهر أبريل المقبل، وأنه ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية مُصدرة بواسطة “يوروكلير”، وقد يستغرق إدراج مؤشر JPMorgan وقتًا أطول، ولكن إذا استطعنا أيضًا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك رائعًا؛ لأننا نعتقد أن هذه الأدوات ستساعدنا على تقليل تكلفة الاقتراض”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرباعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ أن حررت العملة في عام 2016، وتمت تغطية سنداتها المقومة باليورو لأول مرة في أبريل.
ولفت “معيط” إلى أن الحكومة ستذهب إلى السوق مرة أخرى في مطلع عام 2019، لكنها قد تتطلع إلى تنويع الديون المقومة بالين الياباني، واليوان الصيني. كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء لها مرتبطة بمشاريع بيئية، في السنة المالية 2018-2019، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سنداتها الإسلامية، أكن من غير المرجح أن تطلق أول سنداتها الإسلامية، أو الصكوك، حتى السنة التالية.
وقال: “سنقوم بتنويع البلدان، وسنعمل على تنويع العملات، وسنعمل على تنويع المنتجات”.
