تعديلات قانون البنوك في مجلس الوزراء ديسمبر أو يناير المقبلين

أكدت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، أن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، يتم اعتماده ومراجعتُه حاليا في مجلس إدارة البنك المركزي.

وذكرت أن مشروع تعديلات القانون سيتم إرساله لمجلس الوزراء ديسمبر أو يناير القادمين، وبعد موافقة مجلس الوزراء على التشريع، سيحال إلى مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه.

وقالت المصادر إن القانون تم إعداده وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية، مثل البنك المركزي البريطاني.

وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.