أعلنت وزارة المالية اليوم، الخميس، نجاح مصر في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري في 10 من نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاقَ 2026 و2030.
وكانت مصر قد أصدرت في نوفمبر 2016، سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي
المصري.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن بنك HSBC
قام بدور مدير التسوية، وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر
2018، وقد قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك
الاستثمارية مع “Reverse Repo Banks
وأوضحت الوزارة أنه تمت الاستعانة
بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني
الدولي Dechert، ومكتب المستشار
القانوني المحلى “الشرقاوي وسرحان”؛ لإتمام كافة الإجراءات القانونية
الخاصة بالإصدار.
ووفقا للوزارة، تم إصدار الشريحتين
الجدد بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة
الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية.
وأكدت أن نجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه، هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر، وتأكيدها على ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B– إلى B ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها، وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.
ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ
الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة
الأجل إلى طويلة الأجل، من خلال إصدار أدوات مالية طأجل إلى طويلة الأجل، من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة
الدين العام والحد من مخاطر التجديد “Rollover risk“، والإستفادة من الفائدة المنخفضة
مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلية، وتغطية الاحتياجات التمويلية
المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي، وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على
المدى المتوسط والطويل.
وقالت الوزارة، إنها قامت بإبرام إتفاق مع
البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.