أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي، قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية.
وأشار خلال مشاركته بفعاليات اجتماع
مجلس التجارة الفرنسى بمشاركة ٣٠ من كبريات الشركات الفرنسية، إلى أن وزارة
التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقى الوزارات لا يدّخرون جهداً لتحسين بيئة الأعمال
في مصر، وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة
القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين
الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية
في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمناخ مواتٍ لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
وقال الوزير: إن الاستثمارات الفرنسية
في مصر بلغت 4.5 مليار يورو خلال عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي
تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية،
مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم
الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، قال “نصار”: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسية سجلت انخفاضاً، حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.
وشدد الوزير على أن هذه الأرقام لا
ترقَى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، لافتاً إلى ضرورة بذل حكومتي
البلدين مزيدا من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال
المرحلة المقبلةي والاستثماري بين الجانبين خلال
المرحلة المقبلة.
