«المالية»: المعالجة الضريبية المقترحة على عوائد الأذون والسندات لا تفرض أعباء جديدة

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، إن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥%.

وأضافت أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب اق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وتابعت: “لتوضيح الصورة بشكل مبسط، فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%، والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%”.

وأكدت أنه من شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أية ازدواج ضريبي.

كما أكدت أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق، وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.