أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة، وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل الي 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام؛ مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7%، وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.
وذكر بيان أصدرته
وزارة المالية اليوم الخميس، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حدد في
منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية
بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف اساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام
المالي الجديد؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهي توفير جميع المخصصات المالية
اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا
والمهمشة، وزيادة المظلة التامينية وشبكات الأمان الاجتماعين ورفع كفاءة منظومة
الرعاية الصحية؛ توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل على تحسين
مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين، ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من
المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير
المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق
معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخفض معدلات التضخم
والبطالة، وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما
الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي
والاجتماعي مثل تأثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا
الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق
بين مختلف الوزارات والهيئات، ورشادة الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالي والإداري
وتنفيذ الخطة الشاملة للاصلاح الإداري.
وأوضح أن
الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح
الاقتصادي، وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام
2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% في العام الأخير من
البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات
البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد
المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25%
بنهاية البرنامج، ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5%، والعجز التجاري إلى 7.7% والدين
العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير
المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني
عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة، مع التوسع في
استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر
والمشروعات صديقة البيئة.
وقال: إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة لمكافحة
التهرب الضريبي، واستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي
استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي
تقدمها تلك الجهات.