أشرف القاضي: الاقتصاد المصري تخطَّى المرحلة الأصعب.. و«التعويم» أعاد الحياة للبنوك

رئيس المصرف المتحد:

• 950 مليون جنيه أرباح المصرف المتحد أول 9 أشهر من 2018
• 1.2 مليار دولار حصيلة التدفقات الدولارية للمصرف المتحد منذ تحرير سعر الصرف
• المعاملات الإسلامية تستحوذ على 26% من أنشطة المصرف المتحد

حوار| ناصر يوسف:

أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الاقتصاد المصري تخطى المرحلة الأصعب بعد مرور عامين على تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن وضع الاقتصاد كان في غايةً السوء قبل 3 نوفمبر 2016.

وأضاف في حوار مع ” بنوك مصر”، إن تحرير سعر الصرف أعاد الحياة للبنوك بعد أن كانت العملات الصعبة تذهب للسوق الموازية لتداول العملات الأجنبية، لافتًا إلى ارتفاع حصيلة تدفقات النقد الأجنبي بالمصرف المتحد لتتعدى الـ1.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وكشف “القاضي” عن تحقيق مصرفه لنتائج مالية قوية خلال االتسعة أشهر الأولى من 2018، مشيرًا إلى أن صافي أرباح البنك قفزت بنحو 40%، لتصل إلى 950 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

وأوضح أن البنك حقق تقدمًا كبيرًا في ملف إعادة الهيكلة، حيث تمكن من خفض محفظة الديون الرديئة إلى 1.4 مليار جنيه، وتغطية فجوة المخصصات بالكامل.

وقال أن المعاملات الإسلامية تستحوذ على 26% من أنشطة المصرف المتحد حاليا، لافتا إلى أن البنك يحتل المركز السابع على مستوي البنوك المصرية من حيث رأس المال.

نوك المصرية من حيث رأس المال.

في البداية، ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي المصري قبيل تحرير سعر صرف الجنيه المصري؟

كان الوضع الاقتصادي المصري غايةً في السوء، قبيل تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي المصري وقبيل تفعيل اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة المصرية.. وتأزمت الأوضاع بعد أن أصبحت تداولات العملات الأجنبية تتم خارج الجهاز المصرفي نظرًا لظهور السوق الموازية للعملات، مما أسفر عن احجام شريحة كبيرة من المواطنين عن بيع الدولار، وهو ما أثر سلبًا على توافر الموارد الدولارية داخل الجهاز المصرفي الرسمي. وواجهت البنوك صعوبة شديدة في توفير العملات الأجنبية لعملائها، وفتح الاعتمادات وما إلى ذلك من اجراءات تسهيل عمليات استيراد السلع الأساسية.

وفي الفترة اللاحقة لقرار “التعويم”، تحسنت الأمور تحسنًا تامًا، وقد تبين ذلك منذ الأيام الأولى للقرار. وقد أعطى هذا القرار  كل من السوق والمودعين الثقة الكاملة في الجهاز المصرفي المصري، وأسفر عن ارتفاع تدفق الموارد الأجنبية من الخارج بما في ذلك تحويلات المصريين العاجنبية من الخارج بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأعيدت المنظومة إلى الجهاز الرسمي مرة أخرى. وبالتالي، تم تفعيل منظومة الإنتربنك، التي كانت ذات تأثيرًا إيجابيًا في توفير الحصيلة الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.

برأيك، ماذا كان سيحدث لو لم يتم تحرير سعر الصرف؟

لو لم يتم تحرير سعر الصرف، لكانت الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءًا، وكان سيظل هناك سعرين لصرف الدولار داخل السوق، وكانت ستتم معظم المعاملات داخل السوق الموازية، هذه بالطبع ظاهرة غير صحية تمامًا للسوق، نظرًا لما ينجم عنها من ضغوط على مستوى احتياطي النقد الأجنبي، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، وغيرها من العوامل التي تؤثر على تحسن الاقتصاد. وبالتالي، كان من الصعب أصعب استمرار الأوضاع بدون تحرير سعر الصرف.

ما هى النتائج التي ترتبت على تعويم الجنيه حتى الآن؟

قرار تحرير سعر الصرف وحده لم يكن كافيًا، لذا اتخذت الدولة حزمة من الاجراءات الاصلاحية. وكان الأهم من ذلك أن يكون هناك إلتزامًا كاملًا بالبرنامج الاقتصادي الموضوع، وبالفعل تم تخطي المراحل الصعبة بقيادة “المركزي” والحكومة المصرية، التي تمكنت من الإلتزام التام باجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وبالنسبة لتحرير سعر الصرف، قد رأينا أن الثقة انتقلت مباشرةً إلى الجهاز الرسمي لتداول النقد الأجنبي، وبعدما كان هناك سوق موازية، أعيدت التعاملات إلى الجهاز المصرفي الرسمي، وبدأ الجهاز يتعامل مع المنظومة ومع الموارد المتدفقة من الخارج.

وعن منظومة الإنتربنك، فإذا كان هناك حاجة للسيولة الدولارية من جانب إحدى البنوك يصبح بامكانها الاعتماد على آلية الإنتربنك لتوفير السيولة اللازمة، وكذلك حال توافر فائض ببنك ما يمكن الاعتماد على آلية الإنتربنك لتتمكن البنوك الأخرى من الاستفادة بهذه السيولة.

ما هي توقعاتك لتدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة؟

أتوقع زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمصر سوق واعد للغاية.

كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية للمصرف بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟

حصيلة موارد النقد الأجنبي في المصرف المتحد منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تخطت 1.2 مليار دولار، والحصيلة في تزايد مستمر.

ما آخر تطورات ملف إعادة الهيكلة؟

بدأت المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصرف المتحد عام 2006، عبر على الإستحواذ على 3 من الكيانات الضعيفة التي لم تقوى على الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي وهم: البنك المصري المتحد سابقًا الإصلاح المصرفي وهم: البنك المصري المتحد سابقًا – المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقًا – بنك النيل سابقًا.. واستمرت عملية الإصلاح لننجح في عام 2013-2014، في إغلاق فجوة المخصصات، ودخلنا في المرحلة الثانية من الإصلاح لإظهار الهوية لأسم المصرف في السوق المصري، كما تمت عملية إعادة هيكلة مالية للميزانية بالكامل، حيث تم زيادة رأس المال، وإغلاق القرض المساند الممنوح من البنك المركزي وإغلاق كافة الخسائر المرحلة من توابع الاستحواذ على البنوك الثلاثة الضعيفة في 2006، ونجحت تلك الخطة في تقدم البنك في ترتيب الربحية إلى المركز 13 بين البنوك من المركز الـ35، وتمكن البنك من تحقيق عائد على الأصول يفوق الـ3%، وعلى حقوق الملكية يفوق الـ30% وهي معدلات تعتبر جيدة جدا للقطاع المصرفي، وللمؤشرات على البنوك ككل في مصر المعلنة من البنك المركزي كما تم إعادة هيكلة وتدعيم وتطوير الموارد البشرية في المصرف، وفي الخدمات المصرفية المقدمة.

وما هي آخر التطورات المالية لنتائج أعمال البنك ؟

حققنا بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 950 مليون جنيه صافي أرباح بعد الضرائب بزيادة بلغت 40%، مقارنة بالفترة المماثلة من ائب بزيادة بلغت 40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ونتطلع في نهاية العام لتحقيق معدلات نمو جيدة سواء في الربحية أو المحافظ، وبلغت أرباح المصرف المتحد العام الماضي مليار و67 مليون جنيه.

كم تبلغ محفظة القروض والودائع بالبنك؟

محفظة القروض 12.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقسمة ما بين تجزئة وصغيرة ومتوسطة وإسلامي وتقليدي، أما الودائع فتخطت الـ33 مليار جنيه، وتتوزع محفظة الودائع بين60% تجزئة و40% شركات.

ما هي مستهدفات البنك في مجال التجزئة المصرفية؟

نستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه نهاية العام الماضي، وهي زيادة جيدة للغاية، وكان هناك اجراءات قبل التوسع في مجال التجزئة، وبالتحديد عمليات التحصيل، وانتهينا من وضع “سيستم” قوي، وهناك خطة طموحة جدًا للعام المقبل تستهدف التوسع في هذا المجال، وسيتم طرح عدة منتجات مثل الشهادات المدفوعة مقدمًا، وأخرى متعلقة بالإنترنت بانكينج والحلول الرقمية التى سيتم إتاحتها عبر الفروع وعلى الهاتف المحمول.

كم تبلغ محفظة القروض المشتركة في المصرف المتحد؟

تبلغ محفظة القروض المشتركة حاليًا 2 مليار جنيه منها إسلامي وغير إسلامي بمعظم القطاعات، والمصرف شريك استراتيجي مع البنوك الأخرى في دعم المشروعات القومية، ونقدم قروض بالعملات المحلية والأجنبية للعديد من القطاعات في هذا المجال.

ما هي آخر تطورات تسوية الديون المتعثرة؟

عملية تحصيل الديون تمت على عدة مراحل بدأت عام 2006، وكان هناك صعوبة كبيرة في عملية التحصيل وكانت المحفظة الرديئة تتعدى الـ6 مليار جنيه، تم تحصيل 3 مليار جنيه حتى 2016، وحاليًا لم يتبقي سوى 1.4 مليار جنيه ديون وهي مغطاه بالكامل بالمخصصات وهناك استمرارية في عملية التحصيل لباقي تلك المحفظة.

ماهي خطة البنك للتخلص من الأصول غير المستغلة؟

قمنا بالتخلص من أصول غير مستغلة كثيرة منذ 2006، كما قمنا بدمج شركتين وتحويلها للتأجير التمويلي، بالإضافة إلى ذلك قمنا بتصفية بعض الشركات، والفترة المقبلة ستشهد تصفية أو بيع بعض الشركات الآخرى، ولا يوجد تفكير في الوقت الحالي للدخول في استثمارات جديدة.

حدثنا عن جهود البنك في دعم مبادرات البنك المركزي.

المصرف المتحد يدعم كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزي، لاسيما مبادرتي التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ففي مجال التمويل العقاري تبلغ محفظة تمويلات القطاع حاليا 250 مليون جنيه معظمها ضمن مبادرة البنك المركزي، أما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتصل المحفظة حاليا إلى نحو 2.6 مليار جنيه ولدينا خطط مستقبلية لزيادة تمويلات تلك القطاعات.

هل لدى البنك أي رغبة لزيادة رأسماله مجددًا؟

رأسمال البنك حاليا 3.5 مليار جنيه وهو في الترتيب السابع على مستوي البنوك المصرية من حيث رأس المال، فيما تقترب حقوق الملكية من الـ5 مليارات جنيه، وهي تعطي البنك راحة في الملائة المالية والائتمانية.

حدثنا عن خطط البنك في مجال الخدمات الإلكترونية؟

منذ الربع الثالث من 2017 وحتى الآن تم طرح مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية تغطي كافة احتياجات العملاء، مثل الموبايل بانكينج بخدمات عالية للغاية تنافس تلك الموجودة بالبنوك الأجنبية، كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات، وأخيرًا المحفظة الرقمية، وحاليًا أصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشرة الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية.

كيف تقيم الجهود المبذولة من قبل الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني؟

الدولة تسير بشكل جيد نحو التحول الإلكتروني، لاسيما بعد إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وهذه الخطوات ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الشمول المالي في مصر، فالمحافظ الإلكترونية والموبايل بانكينج سيقلص تداول الكاش في مصر وبالتالى تعظيم الناتج المحلى الإجمالي، وذلك هو السبيل لزيادة عجلة دوران الاقتصاد المصري.

ما هي آخر تطورات عملية طرح المصرف المتحد في البورصة؟

البنك المركزي هو المختص بتحديد توقيت وطريقة عملية الطرح، ولكن بشكل عام المصرف المتحد يحقق نتائج جيدة على كافة المستويات لاسيما ملف الديون المتعثرة.

حدثنا عن خطة البنك لتطوير الفروع.

يمتلك البنك شبكة فروع تصل إلى 57 فرعا منتشرة في مختلف المحافظات المصرية، كما يمتلك البنك 6 ماكتب لاستبدال العملات ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية للبنك ، ولدينا خطة منتقاه للتوسع في الفروع، ولكن تركيزنا ينصب على الحلول الرقمية لاسيما وأنها أصبحت هي المستقبل في مجال الصناعة المصرفية.

هل لدى البنك خطط للتوسع خارج مصر؟

لاتوجد في استراتيجية البنك الحالية أي خطط لإفتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارج مصر، والمصرف من خلال شبكة المراسلين في الخارج يستطيع التعامل مع أي دولة في العالم، وتواجد البنوك القومية كالأهلي ومصر في الخارج كافي لنا في حال احتجنا لذلك.

كم تبلغ أنشطة المعاملات الأسلامية بالمصرف حاليا؟

المعاملات الإسلامية تستحوذ على 26% من أنشطة المصرف المتحد حاليا، ونسعي لزيادتها خلال الفترة المقبلة.