اليوم.. «المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، مصير سعر الفائدة، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي فى إجمالي الجمهورية إلى 17.7% في أكتوبر مقابل 16% في سبتمبر، وبعد انخفاضه إلى 11.4% في مايو الماضي، وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد في 29 سبتمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيّر عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وجاءت توقعات الخبراء بناء على عدة أسباب؛ منها أن ارتفاع معدلات التضخم الشهري في أكتوبر الماضي جاء نتيجة ظروف طارئة متعلقة بزيادة أسعار بعض الخضراوات.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إنه لم تحدث أية تغيّرات جوهرية على مدار الفترة الماضية تستدعي تحريك أسعار الفائدة.

وتابع: “بالفعل ارتفع معدل التضخم ليتجاوز النسبة المستهدفة (13±%)، إلا أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة من الخضراوات والفاكهة، وما يؤكد ذلك هو أن معدل التضخم الأساسي قد شهد ارتفاعًا طفيفًا”.

لذا، يعتقد “نجلة” أن البنك المركزي لن يتخذ إجراءات لرفع سعر الفائدة بناء على تغيّر موسميٍ ناتج عن صدمة في العرض، لافتًا إلى أن “المركزي” إذا اتخذ قرارا حول معدل التضخم سيعتمد بالأكثر على معدل التضخم الأساسي وليس العام.

كما استبعد المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار تماما أن يتخذ البنك قرارا بتخفيض سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، متوقعا أن تتخذ اللجنة قرارا برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.