كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 17.7% في أكتوبر مقابل 16% في سبتمبر، بعد انخفاضه إلى 11.4% في مايو الماضي.
وقال البنك: إن ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي جاء
نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة منذ يونيو 2018، زنتيجة عوامل موسمية، بالإضافة
إلى الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وصدمات عرض متعلقة
بالبطاطس والطماطم.
وعزَا البنك ارتفاع المعدل الشهري للتضخم
بنسبة 2.6% في أكتوبر إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص، والتي كانت
متوقعة من حيث الحجم والتوقيت، وقد انعكست تلك الارتفاعات في الأسعار المحددة
إداريا وأسعار الخدمات، وفي ذات الوقت ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة
الدواجن، بدرجة طفيفة في المعدل الشهري للتضخم، بينما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية
والخدمات الأخرى -بخلاف التعليم- في معظمها دون تغيير.
وأضاف البنك أنه ونتيجة لارتفاع أسعار خدمات التعليم الخاص والدواجن، سجل التضخم الأساسي معدلا شهريا بلغ 1% في أكتوبر الماضي، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% في أكتوبر، مقابل 8.6% في سبتمبر، متسقا مع ذات المعدلات منذ يوليو الماضي؛ مما أدى إلى استمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو الماضي.
