«فاروس»: ارتفاع مستويات العائد في الأسواق الناشئة يفرض مزيدا من الضغوط على «المركزي»
«مرسي»: تحسُّن معدلات النمو من الناحية الاقتصادية سيدفع اللجنة إلى التثبيت
«الدماطي» تستبعد رفع «المركزي» لأسعار الفائدة
«نجلة»: لم تحدث أية تغيّرات جوهرية على مدار الفترة الماضية تستدعي تحريك أسعار الفائدة
«السويفي»: ارتفاع التضخم خلال أكتوبر موسمي.. ولا يستدعي رفع أسعار الفائدة
«الدسوقي»: ليس هناك مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق الدولية
تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق ستقرار عام في الأسعار، وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد في 29 سبتمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيّر عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25.%
ويُذكر أن معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2018 قد ارتفع ليسجل 17.5%، مقابل 31.8% لنفس الشهر من عام 2017، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وطرَح الاستطلاعُ ثلاثة اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع). <ثة اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 350 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقع 80% من المشاركين بأن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، بينما توقع 20% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا برفع أسعار الفائدة.
وكشف بنك الاستثمار فاروس عن توقعاته بتثبيت سعر الفائدة الأساسية خلال اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، مرجعًا ذلك إلى ديناميكيات التضخم المحلي، وتشديد السياسات النقدية في اقتصاديات الأسواق الناشئة، وأرجع ارتفاع التضخم الشهري بصورة أساسية إلى استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 13.2% شهريًا بجانب زيادة الرسوم الدراسية بواقع 15.1%.
وتوقع “فاروس” تباطؤ وتيرة التضخم في الفترة ما بين شهري نوفمبر ويناير، بحيث يتباطأ معدل التضخم الشهري بفارق 1.5% في شهر نوفمبر، وبفارق 1% في ديسمبر 2018، مرجعًا ذلك إلى أسعار الخضراوات التي من المتوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعية مع بدءِ موسم الحصاد الجديد.
وأكد البنك أن ارتفاع مستويات العائد في دول الأسواق الناشئة، مثل: الأرجنتين وتركيا ونيجيريا، يفرض مزيدًا من الضغوط على المركزي المصري، مما قد يدفعه لتثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية.
وأجر “بنوك مصر” استطلاعًا آخر يتناول توقعات عدد من الخبراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد الكلي لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، وتوقع الجميع تثبيتَ أسعار الفائدة، ليسجل 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.
وتوقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود بعض المؤثرات التي تستدعي رفع اللجنة لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أنه ارتأى أن تحسُّن معدلات النمو من الناحية الاقتصادية سيدفع اللجنةَ إلى التثبيت.
ولفتت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن قرار البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مبني بالأساس على معدل التضخم، فإذا شهد معدل التضخم انخفاضًا، سواء على أساس شهري، أو بالمقارنة بالعام السابق، فهذا يثبت نجاح السياسة النقدية في تحقيق استقرار في الأسعار.
وأضافلنقدية في تحقيق استقرار في الأسعار.
وأضافت: “كما يتعلق الأمر بمهمة خفض الدين المحلي، حيث يتم تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق طرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية، لذا، كلما كانت الفائدة في مستوى منخفض كلما كان الوضع أفضل”، لذا تستبعد “الدماطي” أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أنه لم يحدث أية تغيّرات جوهرية على مدار الفترة الماضية تستدعي تحريك أسعار الفائدة، قائلًا: “بالفعل ارتفع معدل التضخم ليتجاوز النسبة المستهدفة (13±%)، إلا أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة من الخضراوات والفاكهة، وما يؤكد ذلك هو أن معدل التضخم الأساسي قد شهد ارتفاعًا طفيفًا”.
لذا، يعتقد “نجلة” أن البنك المركزي لن يتخذ إجراءات لرفع سعر الفائدة بناء على تغيّر موسمي ناتج عن صدمة في العرض، لافتًا إلى أن “المركزي” إذا اتخذ قرارًا حول معدل التضخم سيعتمد بالأكثر على معدل التضخم الأساسي وليس العام.
كما استبعد المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار تمامًا أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، متوقعًا أن تتخذ اللجنة قرارًا برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
واتفقت على نفس الرأي رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك فاروس الاستثماري، مؤكدةً أن الارتفاع الذي شهده معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي هو ارتفاع موسمي، ناجم عن ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات والفاكهة، ولا يستدعي اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأشارت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، إلى عدم وجود مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية الموسمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، كما استبعدت أن تقرر اللجنة رفع أسعار الفائدة، لا سيما وأن نوعية الضغوط التضخمية القائمة لن تتأثر بذلك.
