«القصير»: 2019 عام جني الثمار.. والتعويم أنقذ مصر من كارثة

السيد القصير:

مصر تجاوزت في علاقتها مع الدول مرحلة المصالح المشتركة والمتبادلة إلى مرحلة اتفاق الرؤى والعمل المشترك

انخفاض الديون غير المنتظمة في البنك إلى 13% من محفظة القروض

مناقصة عالمية لتطوير الخدمات الإلكترونية بالبنك.. وسنظل الداعم الأول للفلاح

حوار| ناصر يوسف

أكد السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، فاعلية قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تحقيق مستهدفاته خلال أول عامين.

وأضاف في حوار مع ” بنوك مصر”، أن القرار كان سببًا رئيسيًا في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016، لافتًا إلى أن عام 2019 هو عام جني الثمار للإصلاحات التي تمت على مدار العامين الماضيين.

وأوضح أن مصر تجاوزت فى علاقتها مع الدول مرحلة المصالح المشتركة والمتبادلة إلى مرحلة اتفاق الرؤى والعمل المشترك.

وأكد “القصير” أن تحرير سعر صرف الجنيه أنقذ مصر من كارثة اقتصادية، مشيدًا بجهود البنك المركزي برئاسة طارق عامر في إدارة السياسة النقدية، فضلًا عن قراراته الحكيمة لتقليص الآثار السلبية التي تلت تحرير سعر الصرف.

وكشف “القصير” أن البنك الزراعي المصري حقق تقدمًا كبيرًا في ملف إعادة الهيكلة، موضحًا أن الدور التنموي الذي يلعبه البنك أهم من حجم الأرباح التي يقوم بتحقيقها، حيث يعمل البنك على دعم شرائح كثيرة في المجتمع بهدف توفير فرص العمل، وخلق قيمة مضافة تنعكس على الاقتصاد القومي، مشددًا على أن البنك سيظل الداعمَ الأول للفلاحين والمزارعين في مصر.

في البداية.. ما آخر تطورات ملف الديون غير المنتظمة بالبنك؟

وضع البنك استراتيجية جدية للتعاملguage: AR-EG”>وضع البنك استراتيجية جدية للتعامل مع ملف الديون غير المنتظمة، ومنذ بداية عمل الإدارة الحالية وهذا الملف محل متابعة مستمرة، وتمكنّا من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، حيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة في البنك إلى حدود 13% حاليًا، مقابل 20% قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية، حيث تمت معالجة أكثر من 26 ألف حالة بمبلغ يزيد على مليار ونصف المليار جنيه، والبنك مستمر في معالجة حالات أخرى، حيث نأمل الوصول بالنسبة إلى 10% مع نهاية هذا العام.

ما آخر تطورات ملف إعادة الهيكلة؟

إعادة هيكلة البنك الزراعي تتم عبر مراحل عديدة تبدأ من دعم القاعدة الرأسمالية للبنك عبر الودائع المساندة التي حصل عليها من البنك المركزي المصري، بجانب التعاقد مع جهات وبنوك دولية لتطبيق خطة التطوير، حيث تمت الاستعانة ببنك “رابو” أحد أكبر البنوك الزراعية في العالم، بالإضافة إلى الحصول على منح فرص تدريبية بالتعاون مع المعونة الأمريكية وصندوق سند الألمانى، بالإضافة إلى مؤسسة “إرنست أند يانج”.

وبدأنا إنشاء وتطوير البيئة الرقابية داخل البنك، مع الفصل بين السلطات والمسؤوليات، وهذا يقلل الاختراقات ويضع آليات جديدة لنظم العمل والسياسات، وتم بالفعل وضع 35 سياسة وإجراء في كافة نواحي العمل، بحيث يسير العمل وفق نظم محددة وخطوات معروفة وثابتة.

كما عملنا على تغيير الصورة الذهنية للبنك من خلال حملة إعلامية لتغيير الصورة الذهنية ليس لدى عملاء البنك فقط، بل ولدى العاملين أيضًا، كما تم وضع آلية جديدة لإدارة الأصول وتصنيفها إلى أصول يحتاجها البنك، وأخرى لتأجيرها، أو أصول يتم بيعها، والاستفادة من قيمتها في تطوير الفروع، بحيث تتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع المصرف.

بجانب ذلك، وضع مجلس إدارة البنك خُطة للبدء في تطوير أكثر من 240 فرع كمرحلة أولى لتتناسب مع المستجدات المصرفية وتواكب التطور في الخدمات التي تقدَّم للعميل، وبشكل عام البنك لديه أهداف كثيرة قابلة للتحقيق، ولكن تحتاج إلى إمكانيات مادية، وهو ما نسعى إليه من خلال إعادة الهيكلة بدعم من “المركزي”.

حدثنا عن النتائج التي حققها البنك الزراعي ضمن مبادرة الديون المتعثرة.

طلبنا من الفروع تكثيف الاتصال بالعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، حتى يتسنّى لهم فرصة الاستفاده من التيسيرات التي تتضمنها تلك المبادرة، وبلغ حجم التسويات للمديونيات المتعثرة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري 2650 حالة بإجمالي 175 مليون جنيه.

وماذا عن خطط البنك في مجال الخدمات الإلكترونية والتحول التكنولوجي؟

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، برنامج وطني خالص تم وضعه بتنسيق تام بين جميع مؤسسات الدولة، وظهر فيه التنسيق التام بين كل من السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وقد أسهم هذا البرنامج في رسم توجه مصر نحو الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي، وعلينا أن ننظر إلى تقييم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الائتمان ووكالات التصنيف العالمية، فجميع وكالات ومؤسسات التصنيف العالمية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

برأيك.. كيف يلمَس المواطن العادي ارتفاع معدلات النمو؟

بالتأكيد أن ما تقوم به الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي باتباع سياسة النمو الاحتوائي، وهو أن يشمل النمو كل فئات المجتمع وكل المناطق الجغرافية، خاصة في الصعيد والريف وسيناء والمناطق الحدودية والشبكة القوميه للطرق؛ يعكس التوجه لتمكين أن يعمّ النمو الاقتصادي كل الفئات.

كما أن ارتفاع معدل النمو يعني زيادة المعروض من السلع والخدمات، بما ينعكس على الأسعار ويعكس زيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، ويعكس تخفيض معدلات الفقر، ويعكس زيادة قدرة الدولة على تدعيم وتحسين خدمات التعليم والصحة، والمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى صحة المواطن المصري، وهو أمر أشادت بها لقاءات المحافل الدولية عندما عُرضت تجربة مصر في ذلك، كل هذا يسهم في الربط بين ومعدلات النمو، وانعكاس أثره على المواطن المصري.