دراسة ترصد نجاحات «التجاري الدولي» في دعم الشمول المالي بمصر

وتناولت الدراسة تفسير كيفية الاستفادة من غرفة المقاصة الآلية (ACH), ومن ثم طرح معلومات أساسية حول “التجاري الدولي” ومكانته الحالية داخل السوق، ثم أوضحت أهمية الشمول المالي ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا. وأخيرًا ألقت الضوء على كيفية اعتماد البنك التجاري الدولي لتقنية غرفة المقاصة الآلية، وما أسفرت عنه من نتائج.

وبحسب الدراسة، فإنه مع تجاوز عدد السكان لحاجز الـ90 مليون نسمة، وبعد نشوب الانتفاضة التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بالعديد من التحديات، تطلع المصريون إلى حدَسهم الداخلي، وإلى منظمة مثل البنك التجاري الدولي لمساعدتهم على النهوض ليس فقط لحاضر مليء بالتحديات، وإنما أيضًا لمستقبل واعد.

وأضافت: “بدأ الأمر حينما أدرك الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، أن القطاع المالي العالمي يحول مساره تجاه الشمول المالي، وذلك بحسب ما يتبين من جهود البنك الدولي والبرامج التي وضعها حيز التنفيذ، كمبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام2020. كما أنه على المستوى المحلي، باتت السياسة العامة تستهدف الوصول إلى غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومراقبة معاملتهم إلى جانب محاولة ادماجهم في القطاع المصرفي”.

وفي هذا السياق، فإن البنك التجارى الدولي، الذي يقود مجال الحلول المصرفية المبتكرة، يلتزم بأداء رسالته الرئيسية، التي تتضمن منح حلول مالية ذكية، وخلق قيمة مضافة لأصحاب المصالح، وتمهيد المشهد المصرفي في البلاد. وتتفق تلك الزوايا على أهمية الشمول المالي، وضرورة تبني الثقافة المصرية لهذه المنهجية. 

لذلك، عقدت إداره البنك التجاري الدولي اجتماعًا، خلُص إلى تبني استراتبنك التجاري الدولي اجتماعًا، خلُص إلى تبني استراتيجية التركيز على العميل. وبالتالي، تأسست رؤية هذا المشروع الجديد على أساس سد الفجوة الشمول المالي من خلال حلول محلية تحركها الثقافة.


وتناولت الدراسة أربعة محاور رئيسية. وتضمن المحور الأول إنجازات البنك التجاري الدولي وأداءه عن العام 2017. واستعرض المحور الثاني مفهوم الشمول المالي، ومبادرات “التجاري الدولي” لمعالجة مشكلة الشمول المالي في مصر. أما المحور الثالث تناول التزام البنك التجاري الدولي بالخدمات المصرفية الرقمية، وإغلاق فجوة الشمول المالي عن طريق الاستعانة بغرفة المقاصة الآلية. وشمل المحور الرابع تعاون CIB مع الكيانات والمؤسسات المالية الأخرى.

المحور الأول: إنجازات البنك التجاري الدولي وأداؤه عن عام 2017

استعرض المحور الأول أداء البنك التجاري الدولي خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن البنك يقود القطاع المصرفي المصري من حيث الربحية محققًا 7.52 مليار جنيه، وإيرادات بقيمة 14.88 مليار جنيه، وقيمة سوقية بلغت 94.8 مليار جنيه، وحصة سوقية للودائع تبلغ 7.8 ٪ (بحسب سبتمبر 2017).

ويبلغ إجمالي أصول البنك التجاري الدولي 294.8 مليار جنيه، وقاعدة ودائع تتكون من 29٪ من الحسابات الجارية، و19.9٪ ودائع لأجل، و28.1٪ شهادات إيداع، و21.2٪ من حسابات التوفير و1.9٪ أخرى.

ويعمل لدى البنك 6551 موظفا يخدمون حوالي 1.1 مليون عميل نشط، ونحو 295 ألف مشترك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأكثر من 500 من أكبر الشركات في مصر.

كما استعرض المحور إنجازات البنك التجاري الدولي لعام 2017، والتي شملت: جذب حسابات مصرفية جديدة ونمو التسهيلات الائتمانية للعملاء الحاليين – نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 4% وإجمالي الودائع بنسبة 8% – المشاركة في أبرز معاملات التوريق – تأسيس حدود جديدة للشركات القائمة – تحديد حسابات المنظمات غير الحكومية الجديدة لاستيعاب أعمال مشروعات التمويل متناهي الصغر – استمر في الحفاظ على مستويات معتدلة من مخاطر المحفظة، وقام بادارة مجموعة فعالة من مدفوعات قروض المحفظة.

ومن بين المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك، تأتي محفظة CIB الذكية وإدارة CIB النقدية (غرفة المقاصة الآلية المصرية)، على رأس منتجات CIB؛ لأنها أسهمت بشكل كبيرصرية)، على رأس منتجات CIB؛ لأنها أسهمت بشكل كبير في الإنجازات والأداء المتميز للبنك.

وفيما يخص محفظة البنك التجاري الدولي الذكية، قام البنك برفع رصيد المحفظة الذكية بالإضافة إلى زيادة حدود المعاملات اليومية والشهرية. واحتل المرتبة الأولى من حيث النشاط بين المنافسين في السوق المحلية، وحقق ارتفاعًا بنسبة 184٪ خلال 2017 في معاملات المحفظة الذكية مقارنةً بعام 2016.

وفيما يخص إدارة النقود، ارتفعت حجم المعاملات مقارنةً بعام 2016، حيث تم إنجاز معاملات بقيمة 58.4 مليار جنيه مصري عبر بوابات الائتمان المباشر وغرفة المقاصة الآلية (بحسب ديسمبر 2017). ويمتلك CIB حالياً أكبر حصة في السوق بين البنوك المصرية لكلًا من غرفة المقاصة الآلية الدائنة والمدينة. حيث ارتفعت المدفوعات الصادرة من 43 ألف في يناير 2017 إلى 93 ألف في ديسمبر2017. وزادت المدفوعات الداخلية من 33 ألف في يناير 2017 إلى 67 ألف في ديسمبر 2017.

وبلغ إجمالي العملاء المسجلين في إدارة النقود 7424 عميلًا (بحسب ديسمبر 2017) نظرًا لإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال الأسبوع في المواقع المناسبة.

وخلال السنوات المُقبلة، تستهدف إدارة البنك ترحيل العملاء من الفروع إلى بوابة الأعمال عبر الإنترنت للسماح للعملاء بالتعامل بشكل أكثر ملاءمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، دون الحاجة لزيارة أحد الفروع.

المحور الثاني: مفهوم الشمول الماليزز ومبادرات CIB لمعالجة مشكلة الشمول المالي في مصر

وتناول المحور الثاني مفهوم الشمول المالي، وهو يشير إلى الجهود المبذولة لتوفير خدمات مالية يمكن الوصول إليها، بتكلفة معقولة، لجميع الأفراد / الشركات، بغض النظر عن صافي قيمتها/ حجمها، بهدف تمهيد الطريق وحل القضايا التي تعيق مشاركة السكان في القطاع المالي، لافتًا إلى أن أكثر من نصف مجموع السكان البالغين في العالم، لا يملكون حسابات في مؤسسات مالية رسمية.

وأشار المحور إلى أن غير المتعاملين مع القطاع المصرفي ما زالوا يقترضون ويديرون النفقات اليومية من خلال مصادر غير رسمية، مؤكدًا أن هذه الخيارات تكون محفوفة بالمخاطر، ومُكلفة وكذلك لا يمكن تعقبها. وبما أنها لا ترتبط بالبنوك، فبالتالي لا يدفع أولئك الأفراد الضرائب ذات الصلة، وهو ما أسفر عن ظهور اقتصاد غير متكافئ، غير قابل للتتبع، يشمل مجموعة متنوعة من الأنافئ، غير قابل للتتبع، يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التي لا تخضع للتنظيم، أو الحماية من قبل الدولة، ولا يتم تضمينها في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لإحصاءات البنك الدولي عن عام 2016، تبين أن هناك 2 مليار شخص في العالم لا يستخدمون الخدمات المالية الرسمية، وأكثر من 50% من البالغين في الأسر الأكثر فقرًا ما زالوا لا يتعاملون مع البنوكن فأطلق البنك الدولي مبادرة لضمان أن ضم غير متعاملين مع البنوك إلى مظلة القطاع المصرفي بحلول 2020. 

وفي هذا الإطار، عزز أكثر من 85 بلدًا جهودهم نحو الشمول المالي من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وقد يسرت التكنولوجيا المالية الرقمية سبل توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من السكان، من خلال استخدام بطاقات الرقم القومي، وميكنة المدفوعات الرقمية، واستخدام الخدمات المالية عن طريق الهاتف المحمول، كما أن توافر بيانات العملاء سمح لمقدمي الخدمات الرقمية بتصميم منتجات مالية رقمية تناسب احتياجات الأفراد غير المتعاملين مع البنوك.

وعن الشمول المالي في مصر، تمتلك مصر فجوة كبيرة في الشمول المالي، إلا أنها تملك إمكانيات كبيرة لتنفيذ مبادرات لغلق فجوة الشمول المالي، نظرًا للالتزام القوي من قِبل الحكومة والقطاع الخاص بالعمل على هذه الناحية، بالإضافة إلى وجود فرصة لإدخال ما يقرب من 44 مليون بالغ داخل القطاع المالي الرسمي.

ويسهم الشمول المالي في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي المصري، فلكل 1% زيادة في الائتمان، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19%، ولكل 1% زيادة في المبيعات (كفاءة وسيط الائتمان)، يزداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.42%.

وعن مبادرات “التجاري الدولي” لمعالجة مشكلة الشمول المالي في مصر، أدرك البنك أن المنظور الثقافي في مصر يتطلب برامجَ تلبي احتياجات العملاء بطريقة مباشرة، وهو ما يختلف عن انتظار العميل لاتخاذ الخطوة الأولى. وبما أن هناك عددا كبيرا من السكان في مصر لا يملكون معرفة كافية عن النظام المصرفي، وكيفية التعامل معه، لذا قرر البنك تصميم منتجاته وفقًا لاحتياجات العملاء، وبما أن البنك يحتفظ بكافة سجلات معاملات عملائه، لذا كان قادرًا تمامًا على استخلاص توجهات وأنماط الشراء من قاعدة بياناته الضخمة.

وأدرك البنك التجاري الدولي أنه سيحتاج إلى بنية تحتية أكبر في سبيل ضم غير المتعاسيحتاج إلى بنية تحتية أكبر في سبيل ضم غير المتعاملين مع البنوك داخل القطاع المصرفي، وذلك عن طريق الاستعانة بأنماط التفكير التي يعتمد عليها قطاع الشركات، ومن ثم توسيع قاعدة عملائها بدلاً من الاعتماد الكلي على قطاع الخدمات المصرفية للشركات لتحقيق نتائج مرضية، وكان الأمر يتطلب ضم أفراد ممن يملكون منظورا ثقافيا مشابها إلى فريق عمل البنك التجاري الدولي. وهو ما دفع البنك إلى الاستحواذ على محفظة “سيتى بنك- مصر” للتجزئة المصرفية في عام 2015. 

ومع امتلاك بنية تحتية وقوة عاملة إضافية، ومعرفة احتياجات السوق، تطرق البنك إلى تطوير استخدام “غرفة المقاصة الآلية” (ACH)، لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات العملاء المصريين.

المحور الثالث: التزام CIB بإغلاق فجوة الشمول المالي عن طريق الاستعانة بـغرفة المقاصة الآلية 

وتناول المحور الثالث مفهوم غرفة المقاصة الآلية ACH، هي عبارة عن شبكة موثوقة وفعالة يُعتمد عليها في تطبيق نظام تحويل الأموال، حيث إنها تتيح تبادل المعاملات الإلكترونية بين المشاركين من تعليمات مدفوعات الخصم المباشر والائتمان المباشر، وتحكمها شركة البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي المصري.

علي مدار سنوات عمِلِ “التجاري االدولي”، أظهر البنك التزامه بالخدمات المصرفية الرقمية، وما يؤكد ذلك أنه كان وما زال المُقدم الوحيد في مصر لأجهزة الصراف الآلي للمكفوفين. ومن أجل التوصل إلى حل عملي لجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، التقى البنك التجاري الدولي أكبر 5 شركات استشارية؛ لجمع الأفكار حول كيفية سد فجوة الشمول المالي، وتوصلوا معًا إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير (ACH) يعتمد علي احتياجات العملاء، وتصميم الحل الرقمي وفقًا لذلك.

ولكن كانت المشكلة الرئيسية هي ارتفاع تكلفة الخدمة، ومن هنا حوّل البنك التجاري الدولي مساره للاستفادة من مفهوم وفورات الحجم، وذلك من خلال الاعتماد المنصة الرقمية القائمة بالفعل بدلًا من استخدام المنصة المادية، حيث إن السعة لا تشكل أزمة في العالم الرقمي. وبواسطة إضافة المزيد من العملاء إلى المنصة القائمة بالفعل، يمكن تخفيضُ تكلفة المعاملة الواحدة لتظل قادرةً علي المنافسة، ونجح البنك التجاري الدولي في تشكيل فرق متعددة، وتم كتابة اللوائح، وتوثيق الدروس المستفادة من الحالات السابقة كجزء من عمليالدروس المستفادة من الحالات السابقة كجزء من عملية التطوير المستمرة.

وكون البنك التجاري الدولي رائدًا في ابتكار الحلول المصرفية التي تخدم العميل المصري، تبنى المبادرة، وأصبح أول بنك في السوق يدمج ACH في أنظمته، واقترح البنك التجاري الدولي تأسيس بوابة إلكترونية للشركات، لذلك قام بالتعاون مع EBC بتأسيس أول بوابة إلكترونية للشركات(CORPAY). بعد هذا النجاح المبدأي، قامت EBC بتطبيق “CORPAY” على الـ 38 بنكًا العامل في مصر علي مدار الأعوام الستة الماضية.

بدأ عام 2013 بسيطرة البنك التجاري الدولي على ACH DIRECT DEBIT، حيث كان البنك الوحيد الذي يملك غرفة المقاصة الآلية للخصم المباشر. وعلى إثرها، شهد البنك نقلة من دفع الفواتير وتحصيل الشيكات والدفع النقدي للتحصيل الإلكتروني من خلال بناء نموذج جديد، وتمويل وتأمين السيارات المصرية من خلال بناء نماذج جديدة للأقساط.

في عام 2014، نجح البنك التجاري الدولي في استخام منصة ACH الراسخة والناجحة ليستبدل أنظمة الرواتب، مدفوعات الموردين، المعاشات، وتنفيذ ما يقرب من 99% من المدفوعات المحلية من خلال ACH CREDIT.

ومنذ مطلع عام 2016، نجح في الدمج بين حلول التجزئة المصرفية والشركات من خلال التكامل بين أنظمة غرفة المقاصة الآلية ومنصات المحافظ الذكية التي أثبتت نجاحا كبيرا، فأصبح CIB ينفرد بإمكانية شحن أرصدة المحافظ، من أجل الوصول إلى عدد كبير من العملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك، ويحافظ هذا التفرد للبنك التجاري الدولي على ميزة البنك لإنشاء مدفوعات لأكثر من 9 ملايين محفظة موجودة حاليًا في مصر.

أيضا، النقد الخارج من المحفظة يكون من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك التجاري الدولي التي بلغت 819 ماكينة بنهاية عام 2017، أو منافذ فوري، التي تقع بالقرب من 60 ألف موقع في مصر. ويقدر عدد المشتركين في المحفظة الذكية من CIB بأكثر من 250 ألف مشترك بمعدل نشاط يجاوز 17% في ديسمبر 2017، حيث يُستخدم فعليًا لتنفيذ المعاملات من دفع الفواتير، إعادة شحن الهاتف المحمول، الدفع عبر الانترنت، مدفوعات التبرع وغيرها.

ونجح البنك التجاري الدولي أيضًا في بناء مركز دفع فعال من خلال بوابات ACH إلى الاتمان التلقائي، مثل: المدفوعات الخارجية، المدفوعات الداخلية، One-to-many Smart Wallet ، إعادة شحن البطاقة المدفوعة مقدمًا، تغذية وتسوية بطاقات الائتمااقة المدفوعة مقدمًا، تغذية وتسوية بطاقات الائتمان.

المحور الرابع: تعاون CIB مع الكيانات والمؤسسات المالية الأخرى

وتناول المحور الرابع تعاون CIB مع الكيانات والمؤسسات المالية الأخرى، حيث بدأ فريق الخدمات المصرفية الرقمية التابع لـ CIB بالتعاون مع شركة CAREEM في سبتمبر 2016 لتزويد الشركة بحل مصرفي، وهو إدارة النقد للشركات عبر الإنترنت (Cash Online- ACH)، الذي يشمل تزويد سائقي الشركة بمحفظة CIB الذكية لاستلام مستحقاتهم. للقيام بذلك، خصص البنك التجاري الدولي فريقا داخل فروع الشركة للتسجيل الفوري، وإجراء تدريبات للسائقين. علاوة على ذلك، يمكن لركاب CAREEM شحن رصيد طلباتهم من خلال محفظة CIB الذكية، والذي كان يعد أول نموذج يقدمه أحد البنوك في مصر؛ للاستفادة من هذه الخدمة. 

وبما أن البنك يشتهر بالحلول المبتكرة، فقرر أن يذهب إلى العميل بدلاً من انتظار وصول العميل إلى البنك، ومن ثم، أدرك البنك أنه من أجل توسيع قاعدته، لا بد أن يصل إلى المناطق الريفية في مصر التي تفتقر إلى الفروع البنكية، وتنعدم فيها ثقافة التعامل مع البنوك التجارية. ولهذا السببن فقد توسعت أعمال البنك لتتواصل من خلال شبكة البنك الزراعي المصري.

ويمتلك البنك الزراعي المصري أكثر من 1200 فرع في جميع أنحاء البلاد، ويوفر قروضًا صغيرة للمزارعين في المناطق الريفية. يمكن للبنية التحتية CIB ACH توفير الوصول إلى مجموعة كبيرة من الناس الذين يعتمدون بشكل أساسي على البنك للوصول إلى الأدوات المالية.

ويعمل CIB الآن على إطلاق أسواق جديدة، واحدة منها هي استخدام ACH في التسوية داخل شركات السمسرة، ويتم ذلك عن طريق التطوير المستمر للنظام، حيث يتم الأخذ بملاحظات العملاء على النظام لضمان تلافي الاختلالات في الجولات التالية للتطبيق.

من خلال التعاون القوي بين فريق الأعمال وفريق العمليات، يعتبر CIB حاليا رائدا في السوق، حيث يتمتع بأكبر حصة سوقية بين البنوك المصرية لكل من ACH – Direct Debit وACH – Direct Credit على البوابة الإلكترونية للشركات. وعلاوة على ذلك، دعمت منتجات وحلول ACH لزيادة سعة الدفع الشهري لدى CIB بتكلفة أقل عند نفس مستوى عدد الموظفين. 

وﺑﻧﺎء ﻋﻟﯾﮫ، ﻓﻘد ﺗمت زﯾﺎدة اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل ACH اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣن 43 أﻟف ﻓﻲ ﯾﻧﺎACH اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣن 43 أﻟف ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 2017 ﻟتﺻل إﻟﯽ 93 أﻟف ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2017، وارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟداﺧﻟﯾﺔ ﻣن 33 أﻟف ﻓﻲ يناير 2017 لتصل إلى 67 ألف في ديسمبر 2017.

ووفقًا لذلك، ارتفعت قيم مدفوعات الائتمان المباشر من ACH داخل CIB من حوالي 725 مليونا في بداية عام 2017 إلى أكثر من 779 مليون في ديسمبر من العام نفسه، وارتفعت قيم مدفوعات ائتمان Direct Credit الصادرة من ACH من 817 مليونا إلى حوالي 2 مليار حتى نهاية عام 2017. 

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي عملاء إدارة النقد المسجل 7424 عميل خلال عام 2017 بسبب استراتيجية العمل لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في المواقع المناسبة، وبحسب ما أعلنته EBC، احتلت CIB المرتبة الأولى في الائتمان المباشر EG-ACH. علاوة على ذلك، احتلت CIB المرتبة الأولى في شروط الخصم المباشر. وأطلق البنك سداد قروض التمويل متناهي الصغر عن طريق تطبيق المحفظة الذكية، مما جعل البنك التجاري الدولي أول مؤسسة في مصر تطلق هذه الخدمة. 

وقد سمح هذا الإجراء لـ CIB بزيادة قاعدة العملاء، وتحسين إمكانية وصولهم لاحتياجات سوق التمويل الأصغر بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وكذلك تسهيل عملية استحواذ محفظة CIB الذكية من خلال التعاون مع 100 منفذ بيع.

تقنية المقاصة الآلية وغيرها من التقنيات التي تخدم المعاملات المالية ليست مستحدثة، ولكن CIB يهدف إلى أن يكون صاحب الخطوة الأولى، بالتنسيق مع الأفراد والقيادات التي سمحت لهم بالاستعانة بالتكنولوجيا لفتح آفاق جديدة من الإمكانيات غير المحدودة بما يضفي قيمة للبنك عبر السنين.

نتائج الدراسة

وفي الختام، أثبتت الدراسة نجاح البنك التجاري الدولي في الوصول إلى العميل المصري بشكل غير مسبوق، حيث إنه قام بتطبيق جديد لحل مالي كان قائمًا بالفعل في مصر، وهو ما ساعد في سدّ فجوة الشمول المالي في مصر.

وأكدت الدراسة أن مبادرة البنك التجاري الدولي لمعالجة مشكلة الشمول المالي من خلال تصميم الحلول المالية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، تعطي مفهوما جديدا لوضع العميل في المكانة الأولى.

ولفتت كذلك إلى أن CIB يسعى للاستفادة من الحلول القائمة بدلاً من إعادة اختراعها، مع ضمان سهولة التنفيذ، ويمكن اعتماد هذا النموذج من قبل البنوك الأخرى في مصر والتماد هذا النموذج من قبل البنوك الأخرى في مصر والمنطقة؛ لسد فجوة الشمول المالية عن طريق تنمية القطاع المصرفي في مصر.

وانتهت الدراسة إلى عدد من عوامل النجاح الرئيسية التي يمكن استخلاصها من تجربة البنك التجاري الدولي، وهي كالتالي:
• العمل بالتوازي مع استراتيجية البنك ورسالته الأساسية. وقد اتبع البنك التجاري الدولي برنامج التحول القائم بالفعل لزيادة تعزيز أرقام خط الأساس. وتتماشى جميع المبادرات مع رؤية ورسالة البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى هدفه الرئيسي المتمثل في أن يكون العميل هو محوره الرئيسي، وأن يقود القطاع المصرفي من حيث الابتكار وخلق القيمة.
• فهم احتياجات العملاء وتخصيص الحلول المالية الحالية لإرضاء العملاء، بما يتماشى مع أهداف البنك.
• القضاء على التعقيد والحفاظ على بساطة الحلول المالية.
• الاستعانة بقاعدة بيانات العملاء الضخمة لتقديم حلول مصرفية ملائمة.
• استخدم ما يملكه من الكفاءات الأساسية، مثل المنتجات والخدمات الراقية التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى عملائها.
• تنمية البنية التحتية لدعم العمليات المستقبلية، مثل الاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لسيتي بنك- مصر لضمان وجود وفورات كبيرة من القوى العاملة في أماكنها الصحيحة.
• البحث باستمرار عن مجال للنمو، والعثور على تطبيقات جديدة للأدوات المالية الحالية، بما يتماشي مع الأهداف الأساسية.
• أن تظل مبتكرًا، وأن تكون في مقدمة المنافسة، وهذا سيؤدي إلى تمهيد الطريق في نهاية المطاف للآخرين للمتابعة، وتصدر قائمة المنافسين.