هيئة قناة السويس توقّع عقدين لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة النقل المائي عبر نهر النيل بما يحقق الاستغلال الأمثل له ولدعم حركة البضائع محلياً بما يتماشى مع خطة الدولة لتخفيف الضغط على الطرق البرية، شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة و الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس توقيع عقدين لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئتين، وذلك بمنبى الإرشاد بالإسماعيلية وبحضور مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعدد من قيادات هيئة النقل النهري وممثل عن الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات.

وقع العقد الأول للتكريك وإزالة الإختناقات الملاحية الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري والمهندس صلاح الدين جودة أبومسلم مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، ويقضي العقد الأول قيام هيئة قناة السويس بإزالة الاختناقات الملاحية من خلال تكريك 203 كيلو متر ورفع 1.5 مليون متر مكعب بتكلفة 100.7 مليون جنيه، وذلك بمنطقتين رئيستين، الأولى منطقة (نزلة العوامر – بني مزار) من الكيلو 615 حتى الكيلو 750 بطول 135 كيلو متر، بإجمالي حجم أعمال تكريك يصل إلى مليون متر مكعب، فيما تقع المنطقة الثانية بين (الصف – القناطر الخيرية) من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلو متر من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلو متر بإجمالي حجم أعمال تكريك 500 ألف متر مكعب، وتقوم بتنفيذ هذه العملية شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة القناة.

فيما يستهدف العقد الثاني قيام هيئة قناة السويس بعملية تصنيع وتوريد وإلقاء عدد 500 شمندورة للخط الملاحي (أسوان/ الأقصر) بتكلفة تصل إلى 31.4 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد من شركات الهيئة وتضم شركة التمساح لبناء السفن، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية. قام بتوقيع العقد الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري والمهندس ممدوح حسن عبدالعزيز مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس.

يأتي ذلك تفعيلاً لبرتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري، والذي تضمن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات على رأسها مجال تكريك المجرى الملاحي للنهر، وإزالة الاختناقات به، وتقديم المساعدات الملاحية “الشمندورات”، بالإضافة إلى تصنيع معديات وكباري جديدة لربط ضفتي النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستضفتي النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه وفقاً للمواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، علاوة على تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين لوضع وتطوير البرامج والدورات التأهيلية لإعداد كوادر فنية وتبادل الخبرات.