وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 2
مليار دولار جديدة ضمن قرض الـ12 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان، إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد لكي يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق 10 مليارات دولار من 12 مليار دولار تمثل إجمالي قرض الصندوق.
وقال الصندوق في بيانه إن الاقتصاد المصري يواصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة.
وأضاف البيان أن “معدل النمو في
مصر تسارع من 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 إلى 5.3% في العام المالي الماضي
بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10%، فيما تراجع العجز في ميزان المعاملات
الجارية إلى 2.4% للناتج المحلي الإجمالي في 2017/ 2018 من 5.6% في العام المالي
السابق عليه، كما تراجع الدين العام من 103% للناتج المحلي ليه، كما تراجع الدين العام من 103% للناتج المحلي الإجمالي العام المالي قبل
الماضي إلى 93% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي”.
وأكد إن
السياسة المالية التي اتبعها البنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستويات
بلغت 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018.
وتابع البيان: “على الرغم من ذلك
فقد ارتفعت مستويات التضخم إلى نحو 16% بنهاية سبتمبر الماضي مع تمرير إصلاحات
جديدة في أسعار الطاقة اعتبارا من يونيو وارتفاع أسعار الغذاء”.
ويرى صندوق النقد إن التزام البنك
المركزي باتباع سياسات مرنة لأسعار الصرف من شأنها أن تحسن من تنافسية السوق
المصري ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية ويقي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأثنى تقرير الصندوق أيضا على القطاع المصرفي وقال إنه يتمتع بمستويات سيولة وربحية جيدة.