نجحت شركة أمان، إحدى شركات راية القابضة،
منذ انضمامها لسوق الدفع الإلكتروني عام
2016 فى تحقيق استراتيجيتها التوسعية فى تقديم خدمات الدفع الالكتروني الأسرع في
الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات WE
لتقديم خدمات دفع الفواتير وشحن الخطوط الخاصة بشبكة الهاتف المحمول WE من خلال منافذها وفروعها المنتشرة بمحافظات
الجمهورية.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة بعد نجاح شركة
أمان للدفع الإلكتروني، في إضافة خدمة دفع فواتير الهاتف الأرضي والانترنت التابع
للشركة المصرية للاتصالات WE،
وبهذا أصبحت فروع ومنافذ بيع أمان تتيح حاليًا خدمات سداد الفواتير وشحن خطوط
المحمول الخاصة بشركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المحلية (فودافون وأورانج
واتصالات و وي ) وهو ما يعكس الاستراتيجية القوية للشركة، وثقة الشركاء في قدرتها
على الوصول لعدد ضخم من العملاء من خلال المنافذ والفروع المنتشرة بالقاهرة الكبرى
والمحافظات وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
واتفقت شركة أمان للدفع الإلكتروني مع
الشركة المصرية للاتصالات WE
على توفير خدمات شبكة WE
لتضم عدد كبير من المواطنين، وذلك من خلال منافذها التي تبلغ أكثر من 25 ألف منفذ
و140 فرع بالقاهرة الكبرى، وخطتها التوسعية التي تستهدف من خلالها أن تصبح إحدى
أكبر شركات الدفع الإلكتروني حيث تخطط الشركة في المستقبل القريب للوصول بنقاط
البيع التابعة لها لنحو 70 ألف ماكينة لخدمة قطاع أكبر من الجمهور، وإضافة
400 فرع.
وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة
أمان للدفع الإلكتروني، إن شركة “أمان” تسير بخطوات ثابتة نحو زيادة عدد
الخدمات التي تقدمها من خلال منصتها الإلكترونية وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات
تلبية لاحتياجات العملاء وزيادة عدد التجار الذين يقبلون الدفع الإلكتروني من خلال
نقاط البيع والتطبيقات المختلفة، والشراكات التي تعقدها مع مجتمعات الأعمال
التجارية والمصرفية، وذلك لتسهيل عمليات الدفع، والإسهام في الهدف الأكبر وهو
زيادة نسبة الدفع، والإسهام في الهدف الأكبر وهو
زيادة نسبة الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.
وأكد أن الشركة تسعى بشكل دائم لعقد شراكات
مع الجهات العاملة في السوق المحلية في إطار تحركها نحو المقدمة، لتصبح خلال
السنوات المقبلة الشركة الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر، وذلك انطلاقًا
من عزم الدولة التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية، وبدء العد
التنازلي لإصدار قانون تطوير المعاملات غير النقدية، واستنادًا على بنية تحتية
أكثر تطورًا للشركة تجري من خلالها نحو 85 معاملة في الثانية الواحدة .
وشدد الرئيس التنفيذي للشركة، على أن قانون
تطوير المعاملات غير النقدية الذي أحاله المجلس الأعلى للمدفوعات إلى الحكومة خلال
اجتماعه السابق، يعتبر خطوة في غاية الأهمية نحو اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة نسبة
الدفع الإلكتروني في مصر، من خلال زيادة عدد التجار الذين لديهم نقاط دفع
إلكتروني، وكذلك تبسيط الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المواطنون للحصول على أدوات
للدفع الإلكتروني مثل محافظ المحمول.