أعلن البنك الأهلي المصري، عن زيادة حجم التمويل المقدم إلى شركات حليج
وتجارة الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن 2018-2019 ، حيث بلغ أجمالي
التمويل المزمع تقديمه لهذه الشركات 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.325 مليار جنيه
مقارنة بالتمويل الممنوح لهذه الشركات خلال الموسم الماضي 2017 – 2018 وبنسبة
نمو تبلغ 196%.
وبلغت عدد شركات الأقطان المستفيدة من تمويل البنك 18 شركة منها 10 شركات
قطاع أعمال عام ، 8 شركات قطاع خاص بحسب بيان للبنك.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن البنك
يراعى أن يكون التمويل المقدم لهذه الشركات موزعا على اى أن يكون التمويل المقدم لهذه الشركات موزعا على الشركات بأحجامها المختلفة
(سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة ) وعلى مستوى محافظات الجمهورية
المختلفة مؤكدا على دور البنك الداعم والمستمر في تمويل القطاعات كثيفة العمالة
والتي تساهم في حل أزمة البطالة ومنها القطاعات العاملة في مجال القطن سواء
الزراعة ، التجارة والتصدير ، الحلج ، الغزل والنسيج .
وأشار أبو الفتوح الي وجود تنسيق دائم بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال
والبنوك الوطنية تحت قيادة البنك المركزي المصري لدعم القطن المصري والصناعات
القائمة عليه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، والتي كانت نتيجتها اعتماد
اتفاق بين البنوك الوطنية والوزارات المختصة لشراء محصول القطن لهذا الموسم من
المزارعين بحيث تقوم البنوك الوطنية بتمويل كافة احتياجات الشركات لعمليات الشراء
بشروط تتناسب مع طبيعة هذا النشاط .
ومن جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض
المشتركة بالبنك الاهلي المصري أن الزيادة الكبيرة في تمويل شراء محصول القطن لهذا
الموسم جاءت لتواكب الزيادة في الإنتاج والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليون
قنطار ناتجة عن زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القطن والتي بلغت 336 ألف فدان
بالإضافة إلى وجود كميات متبقية من الموسم السابق بلغت حوالى 200 ألف قنطار شعر من
جميع ال السابق بلغت حوالى 200 ألف قنطار شعر من
جميع الأصناف.
وأشار إلى حرص البنك الأهلي باعتباره أكبر البنوك الممولة لشركات حليج
وتجارة الأقطان علي تقديم التمويل بالشروط والضوابط المناسبة لمحصول هذا العام بما
يساعد على تسويقه محليا وتصديره خارجيا خاصة بعد أن حازت تجارة الأقطان المصرية
على مستوى جيد في الأعوام السابقة بالسوق العالمي وبما يدعم حصيلة التصدير ويعزز
القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.