قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى فور الإنتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.
وأكد أن القطاع نجح فى تخطى كافة الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامي 2011-2012 التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أي أزمات قد تحدث ونجح في تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية.
أشار إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى
ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية
خلال الفترة الماضية ، لافتاً أنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز
في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية
والتي تبلغ استثماراتهم حوالى 27.2 مليار دولار وباجمالى معدلات إنتاج 6.5 مليار
قدم مكعب غاز يومياً ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والذى يعد
أحد أهم نجاحات الاستراتيجية ، مشيراً إلى
أن قطاع البترول ينفذ ح> مشيراً إلى
أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة
تحديات الفترة القادمة ويركز أيضاً على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة
الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية ، والمضى
قدماً في تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
جاء ذلك خلال
كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام
الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون
الدولى تحت عنوان “مصر على خريطة البترول والغاز العالمى”.
وأضاف الملا أن
استراتيجية القطاع تمثلت فى 3 محاور رئيسية وهى زيادة وتنويع امدادات الطاقة
وادارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات
الديون واصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين ادارة القطاع
والاصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة
لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز موضحاً أنه يتم حالياً الإسراع بمعدلات توصيل
الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الصيل
الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى
كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع
30 جنيهاً لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدأت تأتى
ثمارها في اقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتي ضمن اهتمام
الوزارة بتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين.
وأشار الوزير أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل فى رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الانتاج وزيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة في زيادة الدخل القومى وتحسين العجز المالى وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبى والايرادات وزيادة معدلات انتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعى ، مؤكداً أن مصر نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهى ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيه 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار فى سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز ، وأضاف الملا أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى.