ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات:
- إطلاق المحفظة الإلكترونية لبنك تنمية الصادرات قريبا
- هيكل جديد للبنك يتم تفعيله الشهر المقبل يشمل إضافة إدارتين جديدتين
- خطة لزيادة الصادرات المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات
- افتتاح 8 فروع جديدة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل
- نستهدف زيادة محفظة القروض والودائع بنسبة
25% بنهاية العام المالي
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة ال:minor-bidi”>قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك
المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها يمتلك إستراتيجية طموحة تستهدف التوسع في كافة
القطاعات المصرفية، لتنمية أعماله عَبر عدة محاور.
وكشفت رئيس بنك تنمية الصادرات في حوار خاص مع
“بنوك مصر”، عن رؤيتها للاقتصاد المصري، وقرار تحرير سعر صرف الجنيه
المصري بعد مرور ما يقرب من عامين وخطط البنك لإعادة الهيكلة، بجانب حصيلة
التدفقات الدولارية لمصرفها منذ قرار التعويم.
بدايةً، كيف تقيّمين الوضع الاقتصادي لمصر في الوقت
الحالي؟
الوضع الاقتصادي لمصر في تحسن مستمر منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنتائج التى تحققت حتى الآن في تحسن والدليل على ذلك ليس فقط التقارير التى تنشرها الجهات المحلية مثل بيانات البنك المركزي، ولكن أيضا على المستوى الخارجي، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وبدأنا نلمس ذلك بالفعل من حيث رغبة العديد من الشركات الأجنبية بالوجود في السوق المصرية.
كيف تقيّمين قرار تحرير سعر صرف الجنيه
المصري بعد مرور ما يقرب من عامين؟
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أحد الأركان الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت له تأثيرات إيجابية عديدة من حيث زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتوحيد سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تحسن الهيكل الكلي للاقتصاد، وأرقام ميزان المدفوعات الأخير يؤكد على ذلك.
ولا يمكن أن ننسى إنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك نقص في العملات الصعبة، وهو ما كان يمثل عقبة أمام العملاء المستوردين والشركات الاجنبية، التي تعمل في مصر، ولكن بعد تحرير أسعار الصرف انتهت أزمة شُحّ العُملة، ولا يوجد بنك حاليا يعاني من السيولة في النقد الأجنبي.
كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لبنك
تنمية الصادرات منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
حصيلة التدفقات الدولارية في تزايد مستمر، وفي معظم الأوقات تكفي طلبات عملاء البنك، ونقوم من خلال آلية الإنتربنك بشراء العملة في حالة الإحتياج لها، كما نقوم من خلال تلك الآلية ببيع الفائض لدينا من العملات الصعبة حال وجوده، والحقيقة أن آلية الإنتربنك تعمل حاليا بكفاءة وذلك أحد نتائج تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تسبب في زيادة التدفقات الدولارية على البنوك، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات بلغت حصيلة التدفقات الدولارية منذ التحرير حوالي 1.2 مليار دولار.
ما هي آخر تطورات خطط البنك لزيادة أعماله
في السوق؟
وضعنا استراتيجية العام الماضي للسنوات الخمس المقبلة، وترتكز الخطة بشكل رئيسي على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين، والتي تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات، ويسعي البنك لمضاعفة حجم أعماله خلال أول 3 سنوات من تنفيذ الخطة، وفي العامين الآخريْن نستهدف معدلات نمو أعلى في السوق، لكى نستطيع الح نستهدف معدلات نمو أعلى في السوق، لكى نستطيع الحصول على حصة سوقية أكبر من التي نستحوذ عليها حاليا.
وتشمل خطة مضاعفة حجم الأعمال، زيادة محفظة الائتمان سواء للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، بجانب إطلاق حزمة من المنتجات الجديدة، والتحول التكنولوجي، والاستثمار في العنصر البشري، ونعمل بشكل متوازٍ على جميع عناصر الخطة بشكل متوازٍ.
ماذا عن أداء البنك منذ
توليكم رئاسة مجلس إدارته؟
تمكّنا خلال العام المالي الماضي 2017/2018 من تحقيق أرقام جيدة للغاية في مؤشرات البنك، حيث نمت أرباحنا بنسبة 40%، في الوقت الذي نمت فيه محفظة الائتمان بمعدل 37%، ونعمل خلال الفترة الحالية على زيادة عملائنا بمختلف القطاعات، وكذلك نعمل على زيادة حجم تمويل الصادرات، وبالفعل تمكن البنك من مضاعفة تمويلاته للشركات العاملة في مجال التصدير خلال العام المالي الماضي.
كما ارتفع المركز المالي (إجمالي الأصول) بنحو 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 35.15% بنهاية العام المالي 2017/2018، ليسجل 44.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 33 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وما تطورات خطط
البنك لإعادة الهيكلة؟
وضعنا هيكل جديد للبنك يتم تفعيلة في نوفمبر المقبل، يشمل إضافة إدارتين جديدتين هما إدارة النقد وكذلك إدارة ترويج الصادرات ( الاعتمادات المستندية)، بجانب هيكلة الإدارت الحالية.
هل يعتزم البنك إجراء أي زيادات جديدة في
رأس المال خلال العام المالي الجاري؟
البنك قام مؤخرا بزيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه، ليصبح 2.728 مليار جنيه، ولا توجد خطط لزيادة رأس المال مجددا في الوقت الحالي، حيث يمتلك البنك قاعدة رأسمالية جيدة، لكن مع نمو حجم أعمال البنك في الفترة المقبلة سيتم النظر في إمكانية زيادة رأس المال مرة أخرى.
حدثينا عن جهود البنك لدعم مبادرات البنك
المركزي المصري؟
البنك المصري لتنمية الصادرات أحد البنوك الوطنية رغم أنه بنك أنشئ بقانون خاص، والبنك حريص على المشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي الداعمة للاقتصاد المصري، سواء تمويلا عقاريا أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمتلك البنك بالفعل إدارة نشطة للشركاوالمتوسطة، ويمتلك البنك بالفعل إدارة نشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
حدثينا عن الخطط المستقبلية للبنك في مجال
التجزئة المصرفية والفروع؟
إدارة التجزئة المصرفية تم استحداثها العام الماضي، ونقدم كافة المنتجات، ونعمل على تطوير المنتجات أولا بأول، ولدينا خطط لزيادة حجم أعمالنا في هذا المجال، كما نسير بشكل متوازٍ لزيادة عدد فروع البنك، حيث قام البنك مؤخرا بافتتاح فرعه بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وتم نقل المركز الرئيسي للبنك إلى هذا الفرع، ولدينا خطة لافتتاح فروع في كل من بني سويف، السويس، الغردقة، المهندسين، الرحاب، مدينة نصر، وسيتم افتتاح جزء منهم قبل نهاية العام المالي الجاري، والجزء الآخر في الربع الأول من العام المالي الجديد، ويأتي ذلك في إطار خطة البنك لافتتاح ما بين 8 إلى 10 فروع خلال العامين الماليين الحالي والقادم.
كما نستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتطوير الخدمات التي تتم من خلال تلك الماكينات لتقديم خدمات الإيداع، حيث يسعي البنك دائما لمواكبة التطور التكنولوجي في الـ ATM.
هل لدي البنك
أي رغبة لتأسيس شركات مالية جديدة؟
لا توجد لدى البنك خطط في الوقت الحالي لتدشين أي شركات مالية جديدة، ولكن البنك لديه استثمار رئيسي في الشركة المصرية لضمان الصادرات، وهي أحد أذرع البنك لدعم الصادرات، وتم قبل عدة أيام تعييني رئيسا غير تفيذي للشركة، وسنقوم بوضع خطة لزيادة التناغم بين الشركة والبنك لزيادة الصادرات المصرية في إطار الاستيراتيجة الوطنية.
هل يسعى البنك
للحصول على تمويل خارجي فى الفترة الحالية؟
البنك لا يسعي في الوقت للحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية، لا سيما وأن السيولة لدى البنك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تلبي كاف البنك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تلبي كافة احتياجات العملاء.
كم تبلغ
المحفظة الإجمالية لودائع البنك حاليًا؟
محفظة الودائع بلغت 34 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، ووضعنا خطة لزيادتها بنسبة 25% بنهاية السنة المالية، فيما بلغت محفظة القروض حوالي 20 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها بنفس النسبة حتى نتمكن من مضاعفة حجم أعمال خلال الفترة التى حددناها في الاستراتيجية الجديدة.
حدثينا عن جهود
البنك في مجال المسؤولية المجتمعية؟
المسؤولية المجتمعية المحور السادس من محاور عمل البنك، وهو محور هام جدا، والبنك يؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية في محاربة الفقر وتحقيق التنمية في المجتمع المصري، لذلك نقوم بتقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة، وينصب تركيزنا في الأساس على قطاعي التعليم والصحة.
وتدعيما لهذا المجال قمنا خلال الفترة الأخيرة بتوقيع مبادرة جديدة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لمساندة قطاع الزراعة تحت شعار “ازرع احصُد صدّر”، لتوفير فرص عمل للشباب في مجال الزراعة، وكذلك زيادة حجم التصدير من هذا القطاع الهام، وتستهدف المبادرة إقامة مشروع الصوب الزراعية للشباب في محافظة الأقصر، وتصل تكلفة المشروع نحو 15 مليون جنيه، على 3 سنوات.
ما حقيقة
بيع البنك مقره الرئيسي في محيي الدين أبو العز؟
البنك قام ببيع مقره الرئيسي السابق للبنك العقاري المصري، بعدما انتقل بمقر أكبر في التجمع الخامس، يكفي للخطط التوسعية خلال السنوات الخمس المقبلة لحين الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والصفقة تمت بموافقة البنك المركزي، وستحقق ربح رأسمالي يتم استخدامه في التوسعات المقبلة في العاصمة الجديدة.
حدثينا عن خطط
البنك في مجال الخدمات الإلكترونية والتحول التكنولوجي؟
البنك يعمل على عدة مشاريع في المجال التكنولوجي، والبنك حاليا في المراحل الأخيرة من الاختبارات لإطلاق المحافظ الإلكترونية، ثم الحصول على موافقة البنك المركزي، ونعمل أيضا على الموبايل بانكنج، ومشاريع أخرى للتحول تدريجيا إلى الميكنة.