وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين للنمو الشامل، وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 135 مليون يورو.
وقالت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، إن الاتفاق التمويلي لبرنامج “منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل” تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويساهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزءين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى، وكذا تسهيل علاقات الأعمال، وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري، وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدر أكبر من الابتكار.
وذكرت الوزيرة أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في دعم 7 مشروعات في 15 محافظة، وهي مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيتم تنفيذه في 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو.
وتابعت: أيضا مشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الإقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه فى القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وأسيوط.
وأكد كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف: “يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقَى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء”.
وعقب التوقيع، التقت الوزيرة مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.