حمل تقرير مؤسسة ستاندرد تشارترد الصادر بداية شهر أكتوبر الجاري، 5 إشارات قوية للاقتصاد المصري، تعكس في طياتها تأكيدات بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتقدم بخطي ثابتة في برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، ولكن عليها الحذر من ارتفاع الديون الخارجية، والتأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط عالميا على عجز الموازنة.
تسارع وتيرة معدلات النمو
توقعت ستاندرد تشارترد تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استم”>توقعت ستاندرد تشارترد تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استمرار وجود تحديات في المناخ
السياسي، حيث توقعت ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال العام
المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام
المالي 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام
المالي 2018).
وأشارت إلى أن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة
القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري. ويساعد هذا على الحد
من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. كما إن
ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها
توقع التقرير أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8%
خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك
المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول. ومع ذلك ، توقع
التقرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق
المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.
وأوضح التقرير أن استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية تراجعت
بنسبة 30% خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وعلى الرغم من أن وضع الجنيه
المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات
الرئيسية للسياسة النقدية، لافتا إلى أن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير
النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى
البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي
قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة،
مؤكدا أن ارتفاع أسعار الفائدة على
الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا
توقع التقرير أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2% خلال
العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4%)، ولكن
التقرير أكد أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في
إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم
ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
وأوضح التقرير إن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة
التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة، وفي
الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة
العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق
لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
برنامج صندوق النقد الدولي على الطريق الصحيح ولكن
وفقا للتقرير توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو
أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وقد ساعد تراجع كل من الحساب
الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار
دولار في نهاية أغسطس. ومع ذلك، قالت ستاندرد
تشارترد إنها تشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار
أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين
الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية
مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار
في يونيو.
