جولة ترويجية بالاتحاد الأوروبي لفرص الاستثمار في مصر

بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم جولة أوروبية ترويجية لفرص الاستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل، اضافة لبحث زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الأوروبية.

وتهدف الجولة لبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا  والتي يتم التأكيد  عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورج أهمية خاصة باعتبارها مركز لصناديق الاستثمار الأوروبية وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في كافة المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية، وتعد لوكسمبورج اكبر ثاني مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية، وتتطلع مصر ولوكسمبورج الي توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين و بين مصر و الاتحاد الأوروبي وجذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية و خاصة لوكسمبورج.

وألتقت الوزيرة، بـ20 شركة من كبريات الشركات اللكسمبورجية، بمقر غرفة التجارة اللوكسمبورجية، واستعرضت الوزيرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح  وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأوضحت الشركات اللوكسمبورجية أن اقتصاد لوكسمبورج يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية، كما يشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها خاصة البنوك، وهى المجالات التى ترغب الشركات اللكسمبورجية فى الاستثمار فيها فى مصر، مشيرين إلى أن هناك عدد من القطاعات فى مصر التى تستثمر فيها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

وأكدت اديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج،  أن الغرفة تضم حوالى 90 الف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75 % من اجمالى العمالة و80 % من الناتج المحلى الاجمالى فى لوكسمبورج، مشيرة إلى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.