كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف إدارته الوصول بإجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى ٣٥ مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018، ومضاعفته إلى ٨٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٠.
وأضاف خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذي عقد اليوم تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية”، أن تلك المستهدفات تأتي ضمن استراتيجية الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام ٢٠٢٠، من تخصيم وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التأمين وسوق المال.
وأشار عمران إلى أن الهيئة تستهدف تغطية أنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكي قبل نهاية عام ٢٠١٩، وستبدأ إجراء حوار مجتمعي بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد.
وكشف عن استهداف الهيئة الانتهاء من معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته مع شركات القطاعين خلال الفترة الاخيرة بهدف رفع معدلات نمو تلك الأنشطة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن معايير الملاءة المالية الجاري دراستها تتضمن مناقشة تنويع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي، خاصة في ظل استحواذ القطاع المصرفي علي ٩٠٪ من النشاط.
واستعرض عمران خلال المؤتمر عددا من مؤشرات تطور نشاط التأجير التمويلي، حيث أشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود من ٤.٣ مليار جنيه خلال ٢٠١٣ إلى ٢٨.٦ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠١٧، وهو ما يعكس نمو معدلات الوعي بأهمية تلك الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تبحث خلال الفترة الحالية تدشين اتحاد لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم على غرار الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للعاملين في سوق الأوراق المالية.
وأشار عمران إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشة وضع معايير محاسبية لنشاط التأجير التمويلي بلجنة المعايير المحاسبية الشاط التأجير التمويلي بلجنة المعايير المحاسبية المصرية، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وعلى صعيد قانون التأجير التمويلي والتخصيم، أشار إلى أن القانون يعتبر نقلة فنية لتطوير تلك الأنشطة، موضحا بدء إدارته لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله لجني ثمار ذلك القانون، وتحقيق مستهدفات إدارته ضمن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلي صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أشار إلى أن حجمه بلغ ٧.٢ مليار جنيه لإجمالي ٢.٦ مليون مستفيد بنهاية عام ٢٠١٧، متوقعا وصوله إلى ١١ مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وبالنسبة لخطط إدارته لرفع نمو القطاعات المالية، نوه إلى وجود ٥ لجان استشارية مستقلة تتابع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لإبداء مقترحات تنظيمية يتم عرضها على الهيئة لمناقشتها، وبحث تطبيق الأنسب بها.
وأشار إلى أن أبرز تحديا=”font-size: 21.3333px;”>وأشار إلى أن أبرز تحديات الهيئة تتمثل في صعوبة الربط الإلكتروني في ظل عدم توافر بنية تكنولوجية قوية بالإضافة إلى عدم توافر كوادر بشرية فنية.