434. عبّر مانجالا سماراويرا، رئيس مجموعة الـ 24، عن سعادته بإلقاء أن ألقاء كلمة أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية نيابة عن مجموعة الـ24، ملقيا الضوء على التحديات التي تواجهها البيئة العالمية والتي تتسم بقدر كبير من عدم التيقن، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي الفعال.
وأبدى “سماراويرا”، شعوره بالقلق من أن تشكل التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى خطرًا على نظام التجارة المرتكز إلى قواعد محددة والذي قد أفاد العالم كثيرًا، مؤكدا على أن التعاون الدولي ضروري لتعزيز نظام تجاري دولي يستند إلى قواعد محددة، ويتسم بالعلانية وعدم التمييز والإنصاف، تشغل فيه منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة، مضيفا أن المجموعة على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى تحسين النظام التجاري العالمي بحيث يدعم التنمية ويضمن التوزيع العادل للمنافع ويواكب التغيرات التكنولوجية.
وقال “سماراويرا”، إن الظروف المالية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد على أهمية أن يكون صندوق النقد الدولي مؤسسة قائمة على حصص العضوية ولديه ما يكفي من الموارد، وأن يمثل مركزًا لشبكة أمان مالي عالمية قوية، موضحا أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على الأقل على قدرة الصندوق الحالية على الإقراض عن طريق زيادة الحصص وخفض اعتماده على الموارد المقترضة، مبديا شعوره بالقلق إزاء الانخفاض الكبير الذي سوف يحدث في موارده عندما تنتهي الاتفاقات الثنائية بنهاية عام 2019.
وحث على التطويع المستمر لمجموعة أدوات صندوق النقد الدولي بما يلائم الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء، وتشجيع الصندوق على استئناف المناقشات بشأن أداة مبادلة السيولة قصيرة الأجل، مطالبا بأن تتسم عمليات الإشراف التي يقوم بها الصندوق بالعدالة وعدم الانحياز، وكذلك قراراته الخاصة بالإقراض، بالإضافة إلى ذلك ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام بسبل التعامل مع التداعيات السلبية من خلال تنسيق السياسات الدولية.
ودعى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى السعي للحصول على توافق في الآراء بشأن استكمال المراجعة العامة الخامسة عشر للحصص في الوقت المناسب، بما في ذلك الاتفاق على صيغة الحصص بحلول اجتماعات الربيع لعام 2019، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه الاجتماعات السنوية لعام 2019، مكررا الدعوة إلى ضرورة وجود صيغة حصص منقحة بحيث تنقل موارد الحصص من الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة الحصص من الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية التي تتسم بالديناميكية، مع حماية أنصبة حصص وصوت الدول الأكثر فقرًاً.
وطالب بالتنفيذ الكامل لبرنامج إصلاح نظام الحوكمة لدى صندوق النقد الدولي لعام 2010 بشأن تمثيل مجلس الإدارة، مؤكدا على ضرورة تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعد مصدرًاً مهماً للتمويل الطارئ والدعم التقني للبلدان منخفضة الدخل، أما بشأن المراجعة المستمرة لتسهيلات الصندوق التي يقدمها للبلدان منخفضة الدخل، تطلع إلى زيادة حدود الوصول إلى الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، فضلاً عن الآليات ذات المصداقية لتعزيز موارد هذا الصندوق. وفيما يتعلق بازدياد مخاطر التعرض للمديونية، طالب باتخاذ تدابيرأكثر صرامة ﻟدﻋم ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات فيما يتعلق باﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟدﯾن وﺗطوير أﺳواق رأس المال اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ، كما أن ضمان القدرة على تحمل أعباء الدين يتطلب التعامل مع التحديات المترابطة المتعلقة بالدين والنمو.
وأكد على أن التعاون الضريبي الدولي الفعال يعد أمرًا لا غنى عنه لإعداد قواعد ضريبية منصفة لدعم تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أهمية التعاون القوي من طرف صندوق النقد الدولي في هذه المجالات.
