نص بيان الاجتماع الـ 38 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي

أصدرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، بيان اجتماعها الـ38 الذي عقد في بالي عاصمة إندونيسيا، وجاءت أبرز النقاط التى تناولها البيان كالتالي:

 1- لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قويا، وتشير التوقعات إلى استقرار النمو على المدى القريب وتراجعه إلى حد ما بعد ذلك. غير أن هذا التعافي غير متوازن بدرجة متزايدة، وتحققت جزئيا بعض المخاطر التي سبق تحديدها، وبوجه عام، يتزايد ترجيح كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر في ظل ازدياد التوترات التجارية والقضايا الجغرافية-السياسية الراهنة، بينما يتسبب تشديد الأوضاع المالية في التأثير بصفة خاصة على العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ومن الممكن أن يزداد تقويض الثقة وآفاق النمو نتيجة أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا، وتزايد مواطن الضعف المالي، إلى جانب ضيق حيز المناورة من خلال السياسات.< minor-bidi;mso-bidi-language:AR-EG">

2- ومع تقلص الفرصة المتاحة، سنعمل فورا للتقدم في السياسات والإصلاحات من أجل حماية التوسع الاقتصادي، وتخفيف حدة المخاطر، وإعادة بناء حيز السياسات، وتعزيز الصلابة، ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط بما يعود بالنفع على الجميع. وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وأن ترفع مستوى الجودة في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، مع ضمان بقاء الدين العام على مسار قابل للاستمرار. وينبغي أن تحرص البنوك المركزية، تماشيا مع صلاحياتها ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، على مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم دون المستوى المستهدف، ثم تتراجع عنه تدريجيا وعلى أساس من الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات، حيثما كان قريبا أو أعلى من المستوى المستهدف.

3- إن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تُستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

4- ويمثل النهوض بالإصلاحات المالية والهيكلية مطلبا بالغ الأهمية لرفع النمو الممكن وزيادة التوظيف وتعزيز الصلابة، إلى جانب فعالية تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل عبء التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق في أقرب فرصة ممكنة، وتقييم آثار هذه الإصلاحات. وسوف نتابع مواطن الضعف المالي، ونعالجها وما ينشأ عنها من مخاطر، عند الضرورة، ونتجنب التشتت من خلال مواصلة التعاون التنظيمي. وسوف نواصل أيضا تطويع القواعد التنظيمية حتى تتناسب مع التغيرات الهيكلية ونواصل سد ثغرات البيانات. وسوف نسعى جاهدين للتصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية، وتعزيز الإدماج حتى تعُم ثمار التقدم التمغرافية، وتعزيز الإدماج حتى تعُم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي الجميع. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي القابل للاستمرار.

5- وسوف نعزز تعاوننا للتصدي للتحديات المشتركة. وندرك الحاجة إلى مواصلة تعميق الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات للتخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة في التجارة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير منظمة التجارة العالمية لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ونقر بأن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة. وسوف نعزز التعاون للاستفادة من التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة والإدماج مع التعامل مع المخاطر المصاحبة، والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.

6- ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي ضوء تزايد مواطن الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل، نعمل معا على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى الدعم المقدم من المحافل القائمة. وسوف نواصل دعم جهود البلدان لبناء الصلابة، ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.