«عامر»: عملية الإصلاح كانت صعبة ولكن ضرورية.. وصندوق النقد كان متسامحا معنا للغاية

وأشاد “أزعور”، خلال الجلسة، بالانجازات التي حققها “عامر” على مدار سنوات عمله بالساحة المصرفية المصرية، مشيرًا إلى نجاحه في تحسين وضعية البنك المركزي، وما واجهته مصر من تحديات كبرى خلال فترة رئاسته للبنك، إلا أنه استطاع استطاعت التغلب عليها.

وأوضح أن “عامر” هو المهندس الرئيسي لبرنامج مصر في صندوق النقد الدولي، والقوة الدافعة وراء إصلاح سعر الصرف في البلاد، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريًا في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام مما استعاد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري مجددًا.

وقال “أزعور” إن ذلك تحقق من خلال التزامه بالسياسة النقدية التقليدية مع أهداف التضخم المعلنة بوضوح، والاتصالات مع السوق في الوقت المناسب، وذلك بنجاح أجندة الإصلاح التي أعادت الاستقرار المالي والسياسة النقدية والاحتياطيات الدولية، بخلاف الشروع في خطة إصلاح رئيسية ثالثة للقطاع المصرفي بهدف تحقيق نظام مالي أكثر شمولًا.

واستطرد: “كان عامر الرئيس والمدير التنفيذي السابق للبنك الأهلي المصري، ونفذ بنجاح خطة إعادة الهيكلة الكاملة خلال فترة قصيرة من عام 2008 تحول خلالها البنك الأهلي المصري ليصبح أكبر مزود للخدمات المالية في مصر وواحدًا من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأوضح أنه قبيل قيادة “عامر” لإدارة “الأهلي المصري”، كان نائبًا لمحافظ البنك المركزي المصري المُعين لتصحيح الأزمة المصرفية في عام 2003، وخلال ولايته الثانية على التوالي، نجح في قيادة وتنفيذ خطتي إصلاح رئيسيتين، في بنك مصر والقطاع المصرفي المصري بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي وعدة شركات.

وأضاف “أزعور” أن فترة ولايته مع البنك المركزي قد انتهت بنجاح كبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ نظام جديد للسياسة النقدية في ذلك الوقت، أسهم في إلغاء السوق السوداء، وخفض معدل التضخم من 35% إلى 10%، وارتفاع قيمة العملة المحلية بنسبة 25%، واستعادة الاحتياطيات الدولية.

وتابع: “خلال فستعادة الاحتياطيات الدولية.

وتابع: “خلال فترة توليه منصب نائب المحافظ، قام بتمثيل الحكومة المصرية في عدد من لجان المساهمين في الصناعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبتروكيماويات والطيران والصناعات الكيماوية”.

وأضاف أن خبرة “عامر” المصرفية تمتد لأكثر من 37 عامًا وإدارة الأنشطة المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية لكل من بنك أمريكا ومجموعة سيتي التي تغطي مجموعة واسعة من المناطق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا والخليج، واستطاع قيادة التحديات الموجودة في السوق المصرية بقرارات هامة وحاسمة، وإصلاح النظام الاقتصادي بشكل مرن، وقد واجه الكثير من التحديات لكنها استطاع التغلب عليها.

وقال: “خلال فترة رئاسته للمركزي انخفضت نسب البطالة والتضخم بشكل واضح، وبالطبع هذا إنجاز للمحافظ طارق عامر، وفي تلك الفترة نحتفل بالإنجازات والبرنامج الذي استطاع طارق عامر تحقيقه، وما وصل إليه الاقتصاد المصري من استقرار، وهو يعتبر من أهم الأشخاص الذين ساهموا في الإصلاح الاقتصادي في مصر”.

فيما تطرق “عامر”، خلال الجلسة، إلى برنامج الاصلاح الهيكلي، الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا، مؤكدًا على الدور المذهل الذي لعبه البنك المركزي في عمليات اتخاذ القرارت والتقييم والدعم الفني، مشيرًا إلى أن دور البنك المركزي في عام 2003 لم يقتصر فقط على تصحيح الأزمة المصرفية، وإنما السعي لتبني اجراءات الاصلاح الهيكلي على مستوى السياسة النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي: ” لقد قرأت عن الأزمة الآسيوية التي ظهرت بوادرها في عام 2003، وقرأت أيضًا عن الأزمة الآسيوية لعام 1997، وأيقنت أن الاصلاح دائمًا ما يبدأ من البنك المركزي، لذا عليك أن تبدأ أولًا بإعادة هيكلة البنك المركزي قبل أن تعالج مشكلات القطاع المصرفي أو أيًا من القطاعات الآخرى.”

ولفت إلى أن نتائج الاصلاح قد أثبتت صحة هذا المنطق، مضيفًا أن الحكومات لا تُفضل عادةً اجراء تغييرات جذرية، إلا أن هذا لم يستمر طويلًا في مصر، قائلًا: “من المهم جدًا أن نتخذ القرارات الصائبة وأن ننشئ بناءات ذات أساسات صحيحة.”

وأكد “عامر” على كفاءة فريق عمل “المركزي” في مواجهة أزمة العملة التي اشتدت خلال عام 2015 ، وذلك بالتعاون صندوق النقد الدولي ومن خلال العمل على تطبيق المعايير والمتطلبات الصعبة الموضوعة من جانب الصندوق، مضيفًا: “ولكن برنامج صندوق النقد الدولي وحندوق، مضيفًا: “ولكن برنامج صندوق النقد الدولي وحده غير كافيًا، وبالرجوع إلى مباحثات الحصول على قرض من الصندوق، قبيل عدة سنوات، فقد كان من المزمع أن يتيح رئيس الصندوق لمصر برنامجًا مدته عام إلا أنني عقدت العزم على تبني برنامجًا اصلاحيًا مدته 3 سنوات، لأنني وجدت أن الحكومة المصرية لاتزال في حاجة إلى تبني ثقافة جدية فيما يخص إدارتها لشئونها الداخلية.”

وتابع: “لم يتعلق الأمر بتحرير سعر الصرف فقط أو اجراء بعض الاصلاحات واتخاذ حزمة من القرارات، وإنما تغيير ثقافة وكيفية إدارة الحكومة لشئونها، والعمل على ادارتها بطرق مختلفة، والدليل على ذلك أننا لم نكن نسمع من قبل عن سياسات الانظباط المالي في مصر.”

واستطرد: “قد تتطلب القرارات الصحيحة أحيانًا أن تتخلى عن اللطف. وكيما تتواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع وتُقرّب جهات النظر، لابد في المقام الأول أن تُعلّم المجتمع عن مفهوم السياسة النقدية. وقد نجح “المركزي” في هذا، والوضع حاليًا اختلف كثيرًا”، معربًا عن سعادته بترقب العديد من الأفراد لقرارات لجنة السياسة النقدية، ووعيهم بدورها في تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مضيفًا: “كما نُعلّم المجتمع عن أزمة الأسواق الناشئة، حتى يتفهموا أنهم جزء من المجتمع الدولي. والوضع الذي بلغه المجتمع المصري حاليًا مذهل بالفعل.”

وقال”عامر” إن الأمر كان يتعلق باكتساب ثقة كافة الأطراف، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص قيادية بعدد من الأحزاب سياسية أيّدوا رؤيته، واكتساب ثقة الشعب من جانب المركزي لا يعتمد على شخص المحافظ وإنما على تركيبة المجتمع ذاتها، قائلًا: “المجتمع المصري مجتمع متماسك، من الوارد حدوث اضطرابات واعتراضات من جانبه، إلا أنه حال ثقتهم بصناع القرار يختلف الأمر.”

وأكد أنه لم يكن ليقبل تولي رئاسة البنك المركزي المصري إذا لم يكن واثقًا بالاقتصاد المصري، وقدرة البنك المركزي ووفريق العمل بداخله على مواجهة التحديات القائمة، مشيرًا إلى أنه كان يجتمع يوميًا بفريق عمل “المركزي” لطرح الأفكار قائلًا: “كان علينا المحاولة عدة مرات لإنجاح الأمر.”

وأوضح أن البنوك المركزية لا تضع السياسة النقدية بمعزل عن شعبها، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير قراراتها على المجتمع الأوسع، قائلًا: “يجب أن يكون لديك فهم جيد بسيكولوجية مجتمعك، ولا يمكنك أن تعمل خلف الأبواب المغلقة وتعتقد أن رفع أسعار الفائدة أمر جيد، وانت لا تعرف كيف سأن رفع أسعار الفائدة أمر جيد، وانت لا تعرف كيف سيستقبل المجتمع تأثير هذا القرار”، مضيفًا أنه يجب على صانعي السياسة أن يكون لديهم احساس بالسوق، مؤكدًا أن هذه القرارات هى قرارات سياسية في نهاية المطاف.

وقال إن عملية الإصلاح كانت صعبة ولكن ضرورية، مضيفًا أنه على الرغم من بعض الاختلافات مع صندوق النقد الدولي إلا أنهم “يحترمون رأينا”، “وكانوا متسامحين معنا للغاية” على حد تعبيره.

وأكد “عامر” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف والذي صدر في نوفمبر ٢٠١٦، بهدف وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه يدفع البنك المركزي لإجراء المزيد من الاصلاحات، حتى يصبح قادرًا على الاعتماد على موارد مصر، بدلا من الاعتماد على المساعدات من الدول العربية الشقيقة، وذلك في سبيل تحقيق استقرار مستدام للاقتصاد المصري.

وتابع: “إن تطبيق الإجراءات الصعبة لم تكن ممكنة دون دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن البنك المركزي أصبح حاليًا المستشار الاقتصادي الرئيسي للحكومة والرئاسة.”

وأكد محافظ البنك المركزي، أن أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي بدأته مصر منذ نحو عام ونصف، تتمثل في التحول الذي شهده الميزان الجاري، بعد أن سجل العجز حوالي 20.5 مليار دولار، إلى أن بلغ حاليًا حوالي 6 مليار دولار.

وعن استثمارات مصر في مجال البترول والغاز الطبيعي، قال “عامر” نحن نستثمر بشكل ضخم في استكشاف أبار الغاز والبترول، لأننا نؤمن أن هذا القطاع هو قطاع واعد، وهناك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مصر حاليًا.

وأشار إلى ما يتسبب فيه الفساد من إعاقة للتنمية الاقتصادية، قائلًا أعدنا هيكلة الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي، واليوم نمتلك قطاعًا مصرفيًا قويًا يتمتع بارتفاع السيولة ورأس المال، وذلك بالتعاون مع 6 بنوك مركزية أوروبية، ونعمل على تطوير قواعد الحوكمة داخل القطاع المصرفي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، مؤكدًا أن تطور القطاع المصرفي المصري سيحفز من نمو الاقتصاد.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن هناك اهتماما كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة، حيث تم تقديم قروضًا بأكثر من ١١١ مليار جنيه لها، وبلغ عدد المستفيدين 2.6 مليون مصري خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي بتخصيص نحو ٢٠٠ مليار جنيه لهذه المشروعات،لمركزي بتخصيص نحو ٢٠٠ مليار جنيه لهذه المشروعات، لافتًا إلى مساهمة البنك الأهلي المصري بنسبة ضخمة من محفظتها التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح “عامر” أن المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب أصبح لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما ساعد مصر في الحصول على قرض ممدد بنحو ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات من صندوق النقد الدولي.